رأي اعتماد به نيكزاد در 25 دقيقه/ وزيري كه مخالف نداشت
جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي ساعت 8:31 صبح به رياست علي لاريجاني
رسميت يافت و با اعلام دستوركارهاي جلسه و قرائت آياتي از سوره مائده آغاز
به كار كرد.
بررسي برنامه و صلاحيت علي نيكزاد گزينه پيشنهادي رئيس جمهور براي تصدي وزارت راه و شهرسازي و انتخاب رئيس كميسيون اصل 90 قانون اساسي براي سال چهارم فعاليت مجلس هشتم مهمترين دستوركارهاي جلسه علني امروز مجلس است.
* طرح دوفوريتي ادغام وزارتخانههاي كار و رفاه سهشنبه ارائه ميشود
نمايندگان مجلس پيش از آغاز جلسه علني امروز در جلسهاي غيرعلني به بررسي موضوع ادغام وزارتخانهها پرداختند.
در اين جلسه غيرعلني در مورد ادغام وزارتخانههاي كار و رفاه و همچنين در خصوص ادغام وزارتخانههاي نفت و نيرو مسائلي مطرح شده و نمايندگان نيز نظرات و پيشنهاداتشان را در اين زمينه اعلام كردند.
در اين جلسه مقرر شد، طرحي دوفوريتي براي ادغام وزارتخانههاي رفاه و كار روز سهشنبه ارائه شود تا بعد از تعطيلات مجلس رئيس جمهور وزير مربوطه براي تصدي پست اين وزارتخانه جديد التأسيس را معرفي كند.
* مجازات قاچاق اسلحه توسط گروههاي سازمانيافته تشديد ميشود
بهارستاننشينان در ابتداي جلسه امروز به بررسي گزارش شور دوم كميسيون قضايي و حقوقي مجلس پيرامون لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز پرداختند.
در ابتداي بررسي فصل چهارم اين لايحه با موضوع تشديد و تخفيف مجازاتها، نادر قاضيپور نماينده اروميه پيشنهاد حذف اولين ماده اين فصل يعني ماده 15 را مطرح كرد.
ماده 15 مطرح كرده است كه هرگاه جرايم موضوع اين قانون توسط گروه سازمانيافته ارتكاب يابد، مجازات مرتكبين حسب مورد يك درجه تشديد ميشود.
قاضيپور معتقد بود كه گروه سازمانيافته ذكرشده در اين ماده مبهم است و بايد تعريف دقيقي از گروههاي سازمان يافته در ماده ذكر شود.
پس از اعلام نظر مخالفان و موافقان اين پيشنهاد، وكلاي ملت نهايتاً به پيشنهاد اين حذف ماده 15 رأي منفي داده و سپس هيئت رئيسه اصل ماده را به رأي گذاشت كه وكلاي ملت ماده 15 را با 150 رأي موافق، 8 رأي مخالف و 15 رأي ممتنع به تصويب رساندند.
* اصولگرايان و اقليت مجلس به نيكزاد رأي مثبت ميدهند
اعضاي شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان مجلس صبح امروز به منظور بررسي برنامهها و صلاحيت علي نيكزاد وزير پيشنهادي رئيس جمهور براي تصدي وزارتخانه جديدالتاسيس "راه و شهرسازي " تشكيل جلسه دادند كه در اين جلسه اعضاي شوراي مركزي فراكسيون مذكور پس از بيان مسائل و نظرات نمايندگان اعلام كردند كه به علي نيكزاد براي تصدي وزارتخانه مذكور رأي مثبت خواهند داد.
همچنين اعضاي شوراي مركزي فراكسيون اقليت مجلس نيز صبح امروز جلسه داشت كه اعضاي اين فراكسيون نيز در اين جلسه برنامهها و صلاحيت علي نيكزاد وزير پيشنهادي احمدينژاد براي تصدي وزارتخانه "راه و شهرسازي " را مورد رسيدگي قرار داده اعلام كردند اعضاي اين فراكسيون نيز به نيكزاد در جلسه علني امروز راي مثبت خواهند داد.
* معاون اول رئيس جمهور وارد مجلس شد
محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور براي دفاع و معرفي علي نيكزاد وزير پيشنهادي رئيس جمهور براي تصدي وزارتخانه جديد التأسيس راه و شهرسازي، در صحن علني پارلمان حاضر شد.
علي نيكزاد وزير پيشنهادي وزارتخانه مذكور و حجت الاسلام سيدمحمدرضا ميرتاجالديني معاون پارلماني رئيس جمهور، رحيمي را هنگام ورود به صحن علني همراهي ميكردند.
محمدرضا باهنر نايب رئيس اول مجلس هنگام ورود معاون اول رئيس جمهور به استقبال وي رفت.
* بررسي صلاحيت نيكزاد در مجلس آغاز شد
نمايندگان مجلس پس از بررسي يك ماده از گزارش كميسيون قضايي و حقوقي مجلس پيرامون لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز، كار خود را براي بررسي رأي اعتماد به علي نيكزاد آغاز كردند.
بر اساس ماده 190 آئيننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي بعد از معرفي وزيران به مجلس و در پى اظهارات و دفاعيات رئيسجمهور، مجلس شوراي اسلامي بررسي برنامهها و صلاحيت هر يك از وزيران را به صورت جداگانه آغاز خواهد كرد كه در اين راستا در مورد هر وزير 2 نفر از نمايندگان مخالف و 2 نفر از نمايندگان موافق با حفظ ترتيب يك نفر مخالف و موافق هركدام براى مدت 15 دقيقه فرصت سخنراني و بيان نظرات خواهند داشت. پس از آن وزير و در صورت صلاحديد رئيسجمهور به مدت 30 دقيقه براى دفاع از برنامه و صلاحيت وزير پيشنهادي وقت سخنراني خواهند داشت.
همچنين در تبصره يك اين ماده آمده كه در موارد معرفى يك يا چند وزير (كمتر از نصف مجموع وزرا) پس از نطق اوليه رئيسجمهور به مدت يك ساعت بدون بحث در كليات برنامهها و تركيب هيئت وزيران تنها در مورد برنامهها و صلاحيت وزيران پيشنهادى به ترتيب فوقالذكر اقدام خواهد شد.
وكلاي ملت در جلسه علني سهشنبه هفته گذشته 31 خردادماه با بررسي لايحه اعاده شده وزارت امور زيربنايي از شوراي نگهبان، اين لايحه را با اصلاحاتي به تصويب رساندند كه تغيير عنوان اين وزارتخانه از "وزارت امور زيربنايي " به "وزارت راه و شهرسازي " و حذف "وزارت ارتباطات " از ادغام در وزارتخانههاي "راه و ترابري " و "مسكن و شهرسازي " از مهمترين اصلاحات صورت گرفته در لايحه اعاده شده مذكور بود.
* نيكزاد مخالف ندارد/ تذكر لاريجاني به نمايندگان براي سكوت هنگام سخنراني نيكزاد
جهانبخش محبينيا عضو هيأت رئيسه مجلس در ابتداي بررسي برنامهها و صلاحيت علي نيكزاد وزير پيشنهادي رئيس جمهور براي تصدي وزارتخانه جديد التأسيس «راه و شهرسازي» اعلام كرد كه آقاي نيكزاد مخالف ندارد كه بر اين اساس نمايندگان موافق هم نميتوانند صحبت كنند.
در پي اعلام اين موضوع، محمدرضا خباز نماينده مردم كاشمر در مجلس طي تذكري آئيننامهاي گفت: اگر مخالفي هم براي سخنراني در جلسه رأي اعتماد به وزرا ثبت نام نكرده باشد، موافق ميتواند در مورد وزير پيشنهادي سخنراني كند.
وي افزود: از رياست مجلس ميخواهم كه اجازه بدهد تا مردم با سخنراني موافقان نيكزاد بهعنوان وزير پيشنهادي راه و شهرسازي مردم در جريان موضوع قرار بگيرند.
علي لاريجاني رئيس مجلس نيز در پاسخ به تذكر خباز گفت: ماده 190 آئيننامه داخلي مجلس مطرح ميكند كه 2 مخالف و 2 موافق در مورد رأي اعتماد وزراي پيشنهادي ميتوانند سخنراني كنند، اما چون وزير پيشنهادي راه و شهرسازي مخالفي ندارد پس موافق هم نميتواند صحبت كند.
* لاريجاني همچنين پيش از آغاز سخنراني علي نيكزاد وزير پيشنهادي راه و شهرسازي، از نمايندگان خواست هنگام نطق وزير به او اجازه دهند كه سخنان او كاملا منعكس شود و مانند جلسه قبل اظهارنظرشان را زماني كه وزير يا رئيس جمهور حرف ميزند، نگويند.
وي همچنين به نمايندگان تذكر داد كه اجازه دهند سخنان وزير پيشنهادي راه و شهرسازي كاملا منعكس شود و نمايندگان هنگام نطق او اظهارنظر نكند چرا كه در جلسه 31 خرداد ماه كه رئيس جمهور براي دفاع از سيدحميد سجادي در صحن علني مجلس حاضر شده بود و در دفاع از وزير پيشنهادي براي تصدي وزارت ورزش و جوانان سخنراني ميكرد، نمايندگان در جريان سخنراني او به گفتن (2-2) پرداختند و مخالفت خود را با سجادي اعلام كردند.
* نيكزاد: «شمال و جنوب» و «شرق و غرب» كشور را به هم وصل ميكنم
علي نيكزاد در دفاع از برنامههاي خود اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران برآمده از ايمان و مجاهدت بينظير و عواطف پاك ملت بزرگ ايران است كه صدها قامت بلند از بهترينها بر خاك افتاد تا پرچم سرافرازي ديار راستان همواره در اهتزاز بماند.
وي افزود: خدمتگزاري به مردم شريف ايران با توكل به خدا، توسل به ائمه معصومين، پيروي از راه درخشان بنيانگذار جمهوري اسلامي و شهداي دوران دفاع مقدس در نظام جمهوري اسلامي به رهبري مقام معظم رهبري توفيق عظيمي است.
وزير پيشنهادي رئيس جمهور با اشاره به به فرموده معصومين عليهم السّلام كه دو عمل بندگي خدا و سپس ايمان و خدمتگزاري به بندگان را نزد خدا بالاترين اعمال دانستند، گفت: طي 658 روزي كه با راي اعتماد شما نمايندگان توفيق خدمتگزاري در وزارت مسكن را داشتهام، تمام تلاش خود را براي خدمت صادقانه و شبانهروزي تؤام با مجاهدت و مراقبت به كار گرفتم و خداوند را سپاسگزارم كه با همكاري صميمانه همكاران و همراهي ارزشمند شما نمايندگان مردم ايران و حمايت دولت، خدماتي هرچند ناچيز را به مردم بزرگ ايران اسلامي ارائه كردم.
وزير سابق وزارت مسكن و شهرسازي خاطرنشان كرد: از اواسط بهمن 89 با اعتماد مجدد رياست جمهور، سرپرستي وزارت راه و ترابري را پذيرفتم و اتمام مهلت قانوني موجب شد تا نظر لطف مقام معظم رهبري بار ديگر شامل حال اينجانب شود و با اجازه ايشان دوره مسئوليت بنده تمديد شد كه بر خود واجب ميدانم از همين تريبون مقدس از ايشان سپاسگزاري كنم.
نيكزاد اضافه كرد: تقدير الهي بر اين است كه در ادامه اين راه راي اعتماد مجدد شما نمايندگان عزيز را داشته باشم؛ نمايندگان مردم بزرگ ايران انتظار دولت، مجلس و مردم از وزارت مسكن و شهرسازي بار سنگيني بود كه با اضافه شدن موضوع توسعه و تكميل و نگهداري زيرساختهاي حمل و نقل كشور سنگينتر شد.
وي ادامه داد: بر دوش كشيدن اين بار سنگين جز با لطف الهي و پشتيباني دولت و همراهي مجلس و تعامل بهتر از گذشته با نمايندگان مردم ايران ممكن نيست لذا بهفضل پروردگار در اين راه روند گذشته كه تعامل با شما نمايندگان است را در دستور كار خود قرار خواهم داد.
وزير پيشنهادي رئيس جمهور تصريح كرد: برحسب وظيفه برنامههاي پيشنهادي وزارت راه و شهرسازي كه بر اساس سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري و قانون برنامه پنجم توسعه كشور تنظيم شده بود، به محضر شما تقديم شد، اما ميخواهم به صورت مختصر به اين برنامهها اشارهاي داشته باشم.
نيكزاد تكميل و تصويب طرح جامع حمل و نقل و تنظيم سهم زيربخشها، توسعه شبكه با ملاحظات اقتصادي، دفاعي و امنيتي، كاهش مصرف انرژي و كاهش آلودگي محيط زيست، استفاده از تجارب نوين در توسعه زيربناها و روبناهاي بخش با بهكارگيري منابع به دست آمده از مؤسسات بينالمللي و استفاده از مصالح نوين و سامانه نوين مديريتي، افزايش تعداد لوكوموتيو و واگن فعال، كاهش عمر ناوگان، واگذاري تصديگري به بخش خصوصي، بهكارگيري روش BUT، استفاده از منابع صندوق توسعه ملي، اتصال مسيرهاي ريلي شرق و غرب و شمال و جنوب و شبكه ريلي آسيايي در جهت توسعه ترانزيت ريلي بار و مسافر، تلاش در جهت ارتقاي ايمني تردد جادهاي و افزايش ناوگان هوايي با تاكيد بر استفاده از توان بخش خصوصي را از جمله برنامههاي خود براي وزارت راه و شهرسازي دانست.
در ادامه اين سخنان نيكزاد در پاسخ به برخي از سؤالات و دغدغههاي نمايندگان مبني بر اينكه: "براي ادغام وظايف مشابه مانند طرحهاي هادي روستايي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي و راه روستايي چه برنامههايي داريد؟ "، گفت: در حال حاضر طرح هادي روستايي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي در دست اجراست كه شما نمايندگان در بودجه 90 مصوب كرديد كه 8 درصد از بودجه استانيها در راستاي اين كار قرار گيرد.
وي افزود: ما در راه روستايي نيز بهسازي و آسفالت 14 هزار كيلومتر راه را براي همه روستاهاي بالاي 50 خانوار در دستور كار داريم كه با هماهنگي 31 استاندار كشور مقرر شده، زيرساختها با استانداريها و آسفالت راه روستايي توسط معاون روستايي انجام پذيرد كه اميدوارم بتوانيم پاسخگوي امورات وزارت راه و شهرسازي كه بنياد مسكن انقلاب، معاونت روستايي و طرحهاي هادي روستايي جزيي از آن است، باشم.
** پس از پايان ارائه برنامههاي نيكزاد و هنگامي كه وي از جايگاه خارج شد، مورد استقبال نمايندگان قرار گرفت و بسياري از وكلاي خانه ملت در اطراف او جمع شدند.
* لاريجاني: ممنون كه هنگام سخنراني نيكزاد "دو دو " نكرديد
علي لاريجاني رئيس مجلس پس از اتمام سخنراني نيكزاد از نمايندگان به خاطر عدم اظهارنظر در حين سخنراني نيكزاد تشكر كرد و گفت: از اينكه اجازه داديد سخنان آقاي نيكزاد استماع شود و مانند جلسه قبل "دو دو " نگفتيد، از شما تشكر ميكنم.
وي افزود: مجلس جاي آزادي بيان است و هركس بايد نظرات خودش را مطرح كند اما ممكن است "دو دو " كردن هنگام سخنراني افراد به خصوص رئيس جمهور يا وزرا يا حتي نمايندگان، در بيرون از مجلس احساس شود كه نسبت به سخنران اسائه ادب ميشود.
رئيس مجلس همچنين تصريح كرد: همه نمايندگان بايد نظراتشان را مطرح كنند اما نبايد در حين سخنراني اظهار نظر كنند.
لاريجاني در اين جلسه همچنين از حضور رحيمي معاون اول رئيس جمهور و برخي از دولتيان در اين جلسه تشكر كرد.
* نيكزاد نخستين وزير «راه و شهرسازي» شد
وكلاي ملت بعد از استماع سخنان وزير پيشنهادي وزارت "راه و شهرسازي "، با 205 رأي موافق، 16 رأي مخالف و 16 رأي ممتنع از مجموع 237 رأي مأخوذه، علي نيكزاد را به عنوان اولين وزير وزارت "راه و شهرسازي " انتخاب كردند.
لاريجاني پس از راي مثبت 205 نماينده به نيكزاد گفت: اميدوارم در اين مسئوليت مهم كه مجموعهاي از دو وزارتخانه است، به خوبي فعاليت و خدمات مهمي را ارائه كنيد.
** تذكر دهقان به مهمانان جلسه علني
پس از اعلام نتايج راي اعتماد به وزير پيشنهادي راه و شهرسازي، عدهاي از مهمانان وزارتخانههاي مسكن و راه در جلسه علني مجلس ايستادند و نيكزاد را تشويق كردند كه محمد دهقان عضو هيئت رئيسه مجلس به مهمانان تذكر داد و از آنها خواست تا طبق آئيننامه، نظم جلسه علني را رعايت كنند.
* افرادي كه سلاح و مهمات خود را 6ماهه تحويل دهند مجازات نميشوند
وكلاي ملت در ادامه بررسي فصل چهارم لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز به بررسي ماده 17 اين لايحه و تبصرههاي ذيل آن پرداختند.
ماده 17 مطرح ميكند كه چنانچه دارندگان غيرمجاز انواع اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل، داوطلبانه ظرف 6 ماه از تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون، موارد مذكور را به يكي از مراكز نظامي، انتظامي يا امنيتي تحويل دهند، از مجازات مقرر معاف ميشوند و در صورتي كه با سلاح مزبور مرتكب جرمي شده باشند، فقط به مجازات مقرر در قوانين مربوط به همان جرم محكوم ميشوند.
در تبصره يك اين ماده آمده است كه چنانچه سلاح تحويلي از نوع شكاري باشد و در مهلت مقرر در اين ماده تحويل شود، مراجع ذيربط مكلفند كه سلاح مذكور را ظرف سه ماه از تاريخ تحويل به تحويل دهنده آن، در صورت عدم سابقه محكوميت مؤثر كيفري و احراز شرايط، با صدور جواز حمل و نگهداري مسترد كند.
تبصره دو ذيل ماده 17 هم عنوان ميكند كه تحويل داوطلبانه بعد از مدت مذكور در جرائم تعزيري درجه يك تا شش مورد دو درجه تخفيف و در جرائم تعزيري درجه 7 موجب يك درجه تخفيف ميشود.
وكلاي ملت پس از بحث و بررسي پيرامون اين ماده و تبصرههاي ذيل آن و نهايتا ماده 17 لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز را با 136 رأي موافق، 2 رأي مخالف و 10 رأي ممتنع از مجموع 217 نماينده حاضر در صحن به تصويب رساندند.
* دولت اعتبارات شورايعالي امنيت براي طرحهاي خلع سلاح را تأمين ميكند
مجلسيها همچنين در ادامه بررسي شور دوم گزارش كميسيون قضايي و حقوقي مجلس درباره لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز، مواد ديگري از اين لايحه را تصويب كردند.
وكلاي ملت در ماده 18 لايحه مذكور كه با 138 رأي موافق، يك رأي مخالف و 10 رأي ممتنع از 214 نماينده آن را به تصويب رساندند، مقرر كردند كه همكاري متهمان و محكومان جرائم موضوع اين قانون با مأموران نظامي، انتظامي و امنيتي براي كشف اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل و شناسايي و تعقيب معاونين و شركاي جرائم موضوع اين قانون به تشخيص مراجع قضايي رسيدگي كننده در مجازاتهاي تعزيري درجه يك تا شش موجب يك درجه تخفيف و در مجازاتهاي تعزيري درجه هفت و هشت موجب معافيت از مجازات قانوني ميشود.
همچنين بهارستاننشينان در فصل پنجم اين لايحه مواد 19 تا 22 آنرا بررسي و تصويب كردند كه به موجب مصوبه خانه ملتيها در ماده 19، مقرر شد همه سلاحها، مهمات و اقلام و مواد تحت كنترل كشف شده موضوع اين قانون به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح) ضبط ميشود.
نمايندگان ملت در ماده 20 نيز مصوب كردند با توجه به معضلات امنيتي و اجتماعي ناشي از وجود اقلام موضوع اين قانون در جامعه، ضرورت استمرار مبارزه با اين معضل و لزوم تأمين امنيت پايدار، دولت موظف است سالانه براي پيشگيري از وقوع هريك از جرائم موضوع اين قانون و مقابله با آنها و اجراي طرحهاي ويژه خلع سلاح، اعتبار لازم را از محل بودجه عمومي كشور در اختيار شوراي امنيت كشور قرار دهد.
در ماده ديگري از لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات نيز مصوب شد آئيننامه اجرايي اين قانون توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانههاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، دادگستري و اطلاعات ظرف 6 ماه پس از تصويب اين قانون تهيه ميشود و به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
به موجب مصوبه ديگري نيز مقرر شد از تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون، قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 1350 و ماده 45 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312 لغو ميشود.
اين لايحه كه داراي 5 فصل و 22 ماده بود، طي جلسات علني گذشته مجلس و جلسه امروز پارلمان بررسي شده و به تصويب نمايندگان رسيد و امروز نيز بررسي اين لايحه در خانه ملت پايان يافت.
* ارسال گزارش تخلف دولت در ارائه درآمد فروش فولاد هرمزگان به يارانهها به مراجع ذيربط
نمايندگان مجلس در دستور كار بعدي خود، گزارش مشترك كميسيونهاي صنايع و معادن و ويژه نظارت و پيگيري اصل 44 قانون اساسي كه در مورد نحوه واگذاري طرح فولاد هرمزگان بود را استماع و آن را بررسي كردند.
علياصغر يوسفنژاد عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس اين گزارش را كه در راستاي اجراي ماده 233 آئيننامه داخلي مجلس تهيه شده بود، در صحن علني قرائت كرد.
در بخشي از اين گزارش كه در مورد نتايج بررسيهاي كميسيونهاي صنايع و ويژه اصل 44 درباره نحوه واگذاري طرح فولاد هرمزگان و عدم اختصاص مبلغ حاصل از فروش آن به طرحهاي نيمهتمام هشتگانه فولاد كشور بود، آمده است: سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) در تاريخ 21 بهمن ماه 89 بر اساس جزء الف بند 8 قانون بودجه 89 كل كشور در روزنامه ايران به نشر آگهي مزايده فروش طرح فولاد هرمزگان به قيمت خالص ارزش ويژه (قيمت پايه طرح) بالغ بر 6 هزار و 860 ميليارد ريال اقدام ميكند.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: شركت فولاد مباركه اصفهان (سهامي عام) ضمن شركت در مزايده با برنده شدن در آن بر اساس قرارداد شماره 35954 مورخ 15 اسفند ماه 89، طرح فولاد هرمزگان را به مبلغ 8 هزار و 550 ميليارد ريال به عنوان سهم نقدي، معامله ميكند؛ در جلسه مورخ 23 بهمن ماه 89 كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اصل 44 قانون اساسي، نمايندگان سازمان خصوصيسازي مدعي ميشوند كه اين واگذاري بايد مطابق جزء (الف 3) بند 8 ماده واحده قانون بودجه سال 89 كل كشور با مصوبه هيئت واگذاري صورت ميگرفت؛ لكن با توجه به نظر ديوان محاسبات مبني بر عدم مغايرت اين معامله با جزء (الف-2) بند 8 بودجه 89، كميسيون انطباق اين معامله را با حكم قانون تأييد ميكند.
در ادامه اين گزارش تصريح شده است: پس از انجام مزايده و انعقاد قرارداد فروش، هيئت دولت در جلسه مورخ 25 بهمن 89 بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن مصوب كرد: "به استناد جزء (الف -2) بند 8 قانون بودجه 89 به وزارت صنايع اجازه داده ميشود طرح فولاد هرمزگان را از طريق مزايده به صورت نقد به فروش رساند. معادل صد در صد وجوه حاصله در اختيار وزارت صنايع قرار ميگيرد تا براي تكميل طرحهاي نيمهتمام يا براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده به بنگاههاي صنعتي و معدني در راستاي اجراي بستههاي حمايتي قانون هدفمند كردن يارانهها پرداخت شود ".
اين گزارش ميافزايد: مديركل خزانه طي نامهاي در تاريخ 28 / 12 /89 به استناد مصوبه 299725 مورخ 27 / 12/ 89 هيئت وزيران و درخواست وجه ارائه شده درخواست ميكند مبلغ 8 هزار و 550 ميليارد ريال واريزي به حساب شماره 2537851282 مربوط به ذيحساب طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي سازمان نوسازي معادن و صنايع معدني ايران نزد بانك ملت شعبه ملك الشعراي بهار، در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار گيرد.
در بخش ديگري از اين گزارش تاكيد شده است: وزير صنايع و معادن طي نامه شماره 60.281550 مورخ 29 اسفند 89 به استناد مصوبه 25 اسفند 89 هيئت وزيران و تأييديه خزانه درخواست ميكند كل مبلغ فروش در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار گيرد.
كميسيونهاي صنايع و معادن و ويژه اصل 44 در اين گزارش همچنين تصريح كردهاند كه معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور طي نامه شماره 100.106617 مورخ 29 اسفند 89 به استناد ماده 19 قانون برنامه و بودجه و در اجراي قانون بودجه 89 و مصوبه هيئت وزيران، صد در صد مبلغ حاصل از فروش طرح مذكور را در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار ميدهد.
در ادامه اين گزارش تصريح شده است: ديوان محاسبات كشور طي نامه شماره د / 50000/ 42 مورخ 31 فروردين 90 مصوبه هيئت وزيران مبني بر اجازه مصرف وجوه دريافتي بابت فروش مجتمع فولاد هرمزگان توسط وزارت صنايع و معادن براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده به بنگاههاي صنعتي و معدني به منظور اجراي بستههاي حمايتي قانون هدفمندي يارانهها را خلاف قانون اعلام ميكند.
كميسيونهاي صنايع و معادن ويژه نظارت و پيگيري اجراي اصل 44 قانون اساسي نظرشان را به شرح ذيل اعلام ميكنند:
به استناد جزء (الف 2) بند 8 قانون بودجه 89 كل كشور و با توجه به صورتجلسه 23 اسفند ماه 89 مبلغ حاصل از فروش طرح فولاد هرمزگان بايد به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) براي انجام طرحهاي نيمهتمام در دست اقدام اختصاص يابد و هزينه آن در قالب طرح هدفمندسازي يارانهها يا در هر محل ديگري، خلاف جزء (الف 2) بند 8 قانون بودجه سال 1389 كل كشور است.
- پس از قرائت اين گزارش در صحن علني نمايندگان مجلس با 157 رأي موافق، 7 رأي مخالف و 21 رأي ممتنع از 217 نماينده حاضر در صحن علني پارلمان، به اين گزارش راي دادند كه بر اين اساس مقرر شد گزارش مذكور براي رسيدگي به مراجع ذيربط ارسال شود.
* رحماني: فقط 5 تا 10 درصد آب انتقالي به قم براي شرب استفاده ميشود
پس از رايگيري در خصوص گزارش كميسيون صنايع، حجتالله رحماني نماينده اليگودرز به عنوان اولين ناطق امروز مجلس با تقدير از تلاشهاي دلسوزان نظام براي رفع تبعيض و محروميت از حوزه انتخابيه خود اظهار داشت: از تمام مسئولان براي احداث بيمارستان، ورزشگاه، ساخت راههاي مواصلاتي و . . . تشكر ميكنم و به آنها خداقوت ميگويم.
وي افزود: علاوه بر تمام اين خدمات اما عمق مشكلات به دليل قصور و كوتاهيها در گذشته در حدي است كه هيچ زباني را ياراي گفتن آنها نيست لذا براي جبران كاستيها عنايت كامل دولت را خواستاريم.
اين نماينده مردم ادامه داد: بر اساس تصميمات مسئولان نظام مقرر شد كه آب شرب شهر قم از اليگودرز تأمين شود؛ در سال جاري اين طرح كه در نوع خود يكي از پيچيدهترين طرحها در خاورميانه است، با اعتباري بالغ بر چند هزار ميليارد تومان در حضور رئيس جمهور به بهرهبرداري رسيد و كام مردم قم پس از انتظاري طولاني شيرين شد.
رحماني اضافه كرد: اين طرح سالانه 181 ميليون متر مكعب آب قابل شرب را از اليگودرز به قم منتقل ميكند؛ در طرح موقت مقدار اندكي از آب وارد كانال شده كه نياز شهر قم را به كلي تأمين كرده است چراكه ظرفيت انتقال اين آب بيش از دو برابر آب انتقالي از سد كرج به تهران است كه مورد استفاده قريب به 14 ميليون نفر است.
وي افزود: 181 ميليون متر مكعب آب در سال يعني حدود 500 هزار متر مكعب در روز نياز آب قابل شرب يكصد ميليون نفر را تأمين ميكند، درحاليكه استان قم حدود يك ميليون نفر جمعيت دارد كه 95 درصد آن در شهر مقدس قم سكونت دارند بنابراين با راهاندازي و انتقال كامل آب به قم هر نفر قمي 500 ليتر آب شرب سهميه دارند و اين آمار نشان ميدهد 5 تا 10 درصد آب انتقالي به منظور شرب به قم منتقل شده و مابقي آن به مصرف امور كشاورزي، صنعتي، سياحتي و گردشگري خواهد رسيد و اين خود فريبي بيش نبوده است.
اين عضو كميسيون كشاورزي همچنين يادآور شد: شهرستان اليگودرز كه از موقعيت ويژه و استثنايي در كل كشور و همجواري با استانهاي خوزستان، چهارمحال و بختياري، اصفهان، مركزي و لرستان برخوردار است، در صورت توجه استحقاق توسعه در زمينههاي مختلف را دارد بنابراين اگر قرار است انتقال آب اليگودرز به قم براي مصارف كشاورزي و غيره در استان قم باشد، اين حق اليگودرز است كه از تنها سرمايه خود يعني آب استفاده كند همچنين كه اگر مازادي نيز وجود داشته باشد، همسايگان اين استان سزاوارترند.
رحماني خاطرنشان كرد: در حال حاضر آبرساني و تأمين آب شرب هزاران نفر از اهالي شهرستان اليگودرز با تانكر صورت ميگيرد و اكثر روستاها به خاطر حفر تونل و كاهش سطح سفرههاي آبي در حال تخليه هستند يا كاملا خالي از سكنه شدهاند و بسياري از زمينهاي كشاورزي آبي به كشت ديم اختصاص پيدا كردهاند و انتقال كامل اين آب سد در دست احداث رودبار لرستان را با مشكل بيآبي مواجه ميكند.
وي با بيان اينكه همان بلايي كه با انتقال آب كوهرنگ بر سر اصفهان و زايندهرود آمده است، اين بار بر سر اليگودرز و سد رودبار خواهد آمد، گفت: با وجود اينكه پروژه انتقال آب اليگودرز به قم براي مردم برخي از شهرها و استانهاي كشور حياتبخش بود اما مردم شهرستان اليگودرز از نبود آب به شدت رنج ميبرند لذا وزارت نيرو بايد بداند پرداخت خسارت مردم و اعطاي حقآبه تكليف قانوني و ديني بر گردن آنها است چراكه قرار نيست حق مردم اليگودرز ضايع شود و غبار غم بر سر آنها بنشيند.
نماينده مردم اليگودرز در خانه ملت تصريح كرد: از بيمسئوليتي مسئولين و سكوت فعلي مردم و بيتفاوتي آنان در غارت سرمايههاي حياتيشان احساس امنيت و آرامش نكنيد و به وعدههايي كه به ازاي انتقال آب دادهايد، عمل كنيد چراكه شما موظفيد حقآبهها را مطابق تكليفي كه قانون توزيع عادلانه آب بر شما گذاشته است، بدهيد و بدانيد عملكرد فعلي شما در چپاول سرمايههاي مردم و اينكه لبخند را بر چهره برخي و غبار غم و اندوه را بر سر برخي ديگر بنشانيد، با هيچ يك از آرمانهاي عدالتخواهانه كه داعيهدارش هستيد، نهتنها همخواني ندارد بلكه بوي نكبت و نفرت ميدهد.
* اسلامي: شمرهاي امروز در مقابل اسلام و مرجعيت اظهارنظر ميكنند
در ادامه حسين اسلامي نماينده ساوه به عنوان دومين ناطق با تبريك فرا رسيدن مبعث پيامبر اسلام صلّي الله عليه و آله و سلّم اظهار داشت: يكي از مسائل بسيار مهم در اعتقاد ما اجتهاد در مقابل نص است؛ امروز يكي از مشكلات اساسي كشور به اين نكته برميگردد كه افرادي بدون دانش، معرفت و تخصص در خصوص اسلام قلمفرسايي ميكنند.
اين نماينده مجلس نمونه بارز برخوردهاي اجتهاد در مقابل نص را در زمان پيامبر و امام علي عليه السّلام و مصداق بارز آنها را شمر و عبدالرحمنبن ملجم دانست و گفت: امروز ميبينيم شمرهايي جديدي پيدا شدهاند كه اجتهاد در مقابل نص كرده و در مقابل اسلام، مرجعيت و روحانيت اظهارنظر ميكنند.
اسلامي ادامه داد: اين اجتهاد در مقابل نص در طول تاريخ براي افراد منحرف و جريانهاي انحرافي وجود داشته است و امروز نبايد نمايندگان مردم سكوت كنند چراكه بايد در دفاع از حريم اسلام، مرجعيت، علم، دانش و تخصص هركسي بايد در حوزه خود سخن بگويد.
وي با تاكيد بر اينكه نص ما ولايت فقيه است و همگان بايد بدانند رأي نمايندگان، رئيس جمهور و كساني كه از ملت رأي گرفتهاند، بدون ولايت اعتباري ندارد، خاطرنشان كرد: مجلس نبايد اجازه دهد افرادي با عنوان آزادي بيان و نقد و بررسي در خصوص مرجعيت و اسلام اظهارنظر كنند لذا اين جريانات انحرافي اخير از مصاديق بارز اجتهاد در مقابل نص است.
اين عضو كميسيون اصل 90 اضافه كرد: دولت در ششماهه دوم سال 89 به صنعتگر اعلام كرده كه به دولت كمك كنيد تا هدفمندي يارانهها انجام شود و ما از درآمد هدفمندي يارانهها به شما كمك ميكنيم اما به جاي اينكه از درآمد هدفمندي يارانهها به آنها كمك كند، بهيكباره 14 درصد افزايش نرخ اعلام ميكند و معاملات اقتصادي كشور را به هم ميزند.
* كعبي: 70 درصد برنامه چهارم محقق نشده است
عبدالله كعبي نماينده آبادان نيز ديگر ناطق صحن علني مجلس بود كه با بيان اينكه در جلسات هفته گذشته يكي از دوستان گفت ديگر در خصوص مشكلات شهري خود موضوعي مطرح نكنيد چراكه دولت عزمي براي حل مشكلات شهرستانها و استانها ندارد لذا من تمام مطالبم را در خصوص مسائل كشور، دولت و مجلس اعلام ميكنم، گفت: 6 سال از برنامه چشمانداز 20ساله كه قرار بود در سال 1404 ما را در منطقه كشوري توسعه يافته و پيشتاز كند، ميگذرد كه در اولين قدم در اجراي اين برنامه، فقط 30 درصد برنامه چهارم توسعه تحقق پيدا كرد و نتوانستيم به شاخصهاي كلان اقتصادي مورد نظر برسيم.
اين نماينده مجلس ادامه داد: قرار بود در آخرين سال اجراي برنامه چهارم توسعه يعني سال 1388 به رشد اقتصادي 8 درصد و نرخ تورم تكرقمي برسيم ولي نهتنها به اين اهداف نرسيديم بلكه طبق گزارش صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني رشد اقتصادي ايران در سال 2010 ميلادي به ميزان يك درصد پيشبيني ميشود.
كعبي در ادامه تصريح كرد: عدم تحقق اهداف برنامه چهارم در حالي صورت گرفت كه موجودي ذخيره ارزي در آغاز دولت نهم حدود 13 ميليارد و در طول اجراي برنامه با افزايش بيسابقه قيمت نفت و گاز و درآمد نفتي كشور به 283 ميليارد دلار رسيد اما ناكامي دولت در رسيدن به اهداف برنامه چهارم توسعه در حالي رخ داد كه علاوه بر وجود منابع مالي كافي نظرات اصلاحي دولت نهم در برنامه چهارم توسط مجلس هفتم، نيز اعمال شد.
وي اضافه كرد: لذا هيچ عذر و بهانهاي در عدم تحقق برنامه چهارم توسعه و تأخير در برنامه پنجم توسعه به مدت يك سال باقي نمانده است بنابراين گير كار در عدم تحقق برنامه چهارم و ارائه برنامه پنجم را بايد در انحلال سازمان برنامه و بودجه با وجود نيم قرن سابقه كار و تجربه و عدم پايبندي رئيس جمهور به اجراي قوانين و مقررات به ويژه قوانين برنامه جستوجو كنيم. علاوه بر اينكه عليرغم همكاري مجالس هفتم و هشتم با نظرات رئيس جمهور در اصلاح برنامه چهارم و تصويب برنامه پنجم، قوانين ساليانه و قانون هدفمند كردن يارانهها سرانجام دولت نمك را خورد و نمكدان را شكست و هر از چندگاهي با بحرانآفريني و عدم اجراي قوانين و طرح مطالب بيربط و خلاف، موجب تضعيف مجلس ميشود.
نماينده آبادان در خانه ملت همچنين گفت: دولت هفتم و هشتم در اجراي برنامه سوم توسعه به منظور بهرهبرداري از مخازن مشترك بين ايران و قطر اقدام به احداث فازهاي پارس جنوبي و فعال كردن منطقه آزاد عسلويه كرد؛ طي برنامهريزي در دورههاي سوم و چهارم توسعه قرار بود دولت با توليد محصولات پتروشيمي و گاز به منظور صادرات به درآمدي بالغ بر 20 ميليارد دلار دست يابد همچنين بايد گفت كه در پايان دولت هشتم حدود 30 هزار نفر در منطقه عسلويه به كار اشتغال داشتند.
كعبي افزود: با شروع كار دولت نهم فازهاي مختلف پارس جنوبي و منطقه عسلويه به حالت نيمهتعطيل درآمد و اعتبارات آن صرف هزينه كارهاي ديگر از جمله ساخت مسكن مهر يا سفرهاي استاني شد لذا طرحهاي برنامهريزي شده نفتي در منطقه پارس جنوبي و عسلويه به اجرا درنيامد و ميزان بهرهبرداري قطريها از ميادين مشترك به صدبرابر ميزان برداشت ايران از پارس جنوبي رسيد و كارگران مشغول به كار عسلويه نيز به حدود 7 هزار نفر كاهش پيدا كرد كه اين موضوع سبب افزايش بيكاري نيز شده است.
وي تصريح كرد: مجلس نيز هيچ اقدامي در مقابل اين انديشه غلط و غيرقانوني از خود نشان نداد و با اينكه ماده 157 نظارتي برنامه چهارم توسعه، تكليف دولت و مجلس را براي نظارت بر قانون برنامه تعيين كرده بود ولي پس از گذشت يكي دو سال كه رئيس جمهور در اجراي اين قانون گزارشي به مجلس ارائه نداد، مجلس تنها به تذكر و ارسال نامههايي اكتفا كرد و اين پيشدرآمدي بود براي عدم اجراي برنامه و ساير قوانين مصوب مجلس از سوي دولت.
اين عضو كميسيون عمران يادآور شد: متأسفانه مجلس از ابزارهاي قانوني و نظارتي خود استفاده نكرد و اكنون با انجام تحقيق و تفحص از برنامه چهارم مشخص شده حدود 70 درصد از برنامه چهارم محقق نشده است.
كعبي با بيان اينكه لايحه برنامه پنجم توسعه بايد در سال اول اجراي برنامه به مجلس ارائه ميشد، گفت: تعلل در ارسال لايحه و تأخير در تصويب آن موجب شد كه كشور يك سال بدون برنامه باشد و اين در حالي است كه هيچ عذري براي مجلس، دولت و بيقانون گذاشتن كشور متصور نبود.
وي با اشاره به اينكه بر اساس اطلاعات بنده در طي دوران مديريت احمدينژاد به اندازه يكصد سال نفت درآمد نفتي داشتيم، خاطرنشان كرد: با اين درآمد نفتي متأسفانه تاكنون مشكلات كشور حل نشده است، همچنين گزارشهاي تلفيق بودجه در سالهاي اخير از قصور دولت در اجراي قوانين بودجههاي مصوب حكايت ميكند و حاكي از پديده بنيانكن قانونگريزي است كه از ديوان محاسبات ميخواهيم بررسيهاي خود را در اين زمينه انجام دهد.
اين نماينده مجلس ادامه داد: درخصوص افزايش اشتغال و رونق توليدات داخلي نيز بايد گفت كه دولت قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي و صنعتي كشور در اجراي پروژهها و ارائه تسهيلات به منظور صدور خدمات را رو به افول گذاشت و سبب افزايش بيكاري و ترويج واردات بيرويه شد كه جاي سؤال است كه آيا براي مجلسيها جاي سؤال نبود كه اجراي اين قانون براي افزايش اشتغال چه شد؟
كعبي همچنين گفت: رئيس جمهور در اجراي يك سناريوي از پيش تعيين شده، تصميمگيري براي عزل و نصب وزرا و حتي مديران ميانه كشور را به رئيس دفتر خود محول كرده است لذا عزل وزرا كه اخيرا با تفسير به رأي از قانون ادغام وزارتخانهها صورت گرفته، پيشدرآمدي براي تكرار سناريوي خود براي انتخابات مجلس نهم است.
وي در پايان خاطرنشان كرد: كشور امارات در آبهاي سرزميني ما اسكله زده است و وارد آبهاي ايران شده است كه متأسفانه وزير امور خارجه در آخرين جلسه خود در امارات به جاي اينكه از آنها بخواهد اسكلههاي خود را از آبهاي ايران خارج كنند، آبهاي سرزمين ايران را نيز به آنها واگذار كرده است كه اميدوارم كميسيون امنيت ملي به اين موضوع توجه كند.
* ابقاي نكونام بر رياست كميسيون اصل 90 براي دومين سال متوالي
پس از سخنان ناطقان امروز مجلس، انتخاب رئيس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي در دستور كار جلسه علني پارلمان قرار گرفت.
حجتالاسلام محمدابراهيم نكونام نماينده مردم گلپايگان و رئيس فعلي كميسيون مذكور، تنها كانديداي رياست براي اين كميسيون بود كه وكلاي ملت با 114 رأي موافق و 110 رأي سفيد يا مخالف از 224 آراي ماخوذه مجددا نكونام را براي رياست بر اين كميسيون انتخاب كردند.
پيش از آغاز رأيگيري، محمدرضا باهنر نايب رئيس اول مجلس كه در غياب لاريجاني رياست ساعتي از صحن علني را بهعهده داشت، گفت: هيئت رئيسه مجلس طبق آئيننامه داخلي، در رابطه با رئيس كميسيون اصل 90 و انتخاب وي براي چهارمين و آخرين سال فعاليت مجلس هشتم، بررسيهايي را در اين زمينه انجام داد و آقاي نكونام رياست فعلي اين كميسيون را پيشنهاد داد.
وي افزود: در حال حاضر از آنجايي كه تنها يك نفر براي رياست بر كميسيون اصل 90 كانديداست، در واقع ما از نمايندگان راي اعتماد ميخواهيم و يك كارت بيشتر بين نمايندگان توزيع نشده كه يا بايد روي آن نام آقاي نكونام را بنويسند يا سفيد به گلدانها بيندازند يا روي كارتها كلمه مخالف را به كار ببرند تا معلوم شود كه به آقاي نكونام رأي ندادهاند.
* متن گزارش كميسيون اصل 90 درباره تخلفات دولت در تشكيل وزارت ورزش
نمايندگان مجلس در جلسه علني پارلمان گزارش كميسيون اصل 90 مجلس درباره تخلف دولت در عدم تشكيل وزارت ورزش و جوانان را استماع كردند.
حجتالاسلام حسين اسلامي نماينده ساوه و سخنگوي كميسيون اصل 90 مجلس اين گزارش را در صحن علني قرائت كرد كه متن كامل آن به شرح ذيل است:
گزارش تخلف در عدم تشكيل وزارت ورزش و جوانان
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي تخلف در عدم تشكيل وزارت ورزش و جوانان را طي نامه شماره 3104/10/د مورخ 27 فروردين 1390 به كميسيون اصل 90 اعلام داشته و تصريح نموده است كه اين موضوع در 2 نوبت در قوه مجريه توسط معاونت نظارت مجلس اطلاع داده شده است، ليكن اقدامي صورت نپذيرفته . . . و در نهايت از كميسيون اصل 90 خواسته شده تا موضوع رسيدگي و نتيجه به مجلس گزارش شود.
بررسيها نشان ميدهد كه معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي طي نامه شماره 2195 مورخ 23 فروردين 1390 به عنوان رئيس جمهور ضرورت تعجيل در معرفي وزير پيشنهادي براي تصدي وزارت ورزش و جوانان به مجلس شوراي اسلامي را مطرح نموده است.
همچنين مشاراليه طي نامه شماره 2209 مورخ 23 فروردين 1390 به عنوان معاون محترم برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اعلام نموده نظر به اينكه با تصويب قانون تبديل سازمانهاي تربيت بدني و ملي جوانان به وزارت ورزش و جوانان، در مورخ 12 ديماه 1389، ادامه فعاليت سازمانهاي تربيت بدني و ملي جوانان غيرقانوني است، ضرورت دارد از ابلاغ تخصيص هرگونه اعتبارات به عناوين مذكور خودداري گردد . . . كه پاسخي ارائه نشده است.
مراتب پس از بررسي در جلسات اعضاي ثابت و عمومي كميسيون مطرح و مورد بحث و اتخاذ تصميم قرار گرفت كه نتيجه به شرح ذيل اعلام ميگردد.
1- تخلف در عدم ادغام سازمانهاي مورد نظر مقنن از زمان تصويب قانون
طبق قانون تبديل سازمانهاي تربيت بدني و ملي جوانان به وزارت ورزش و جوانان از تاريخ تصويب اين قانون سازمانهاي تربيت بدني و ملي جوانان با اعتبارات، نيروي انساني و امكانات ادغام و به وزارت "ورزش و جوانان " تبديل ميشود.
بر اساس قانون اصلاح ماده 2 قانون مدني، قوانين 15 روز پس از انتشار در سراسر كشور لازمالاجرا است مگر آنكه در خود قانون ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد و چون در قانون مورد بحث تاريخي اجراي قانون تاريخ تصويب آن (12 دي ماه 89) تعيين شده بنابراين بايد از تاريخ مذكور سازمانهاي نامبرده شده ادغام ميشدند و وزارت ورزش و جوانان تشكيل ميشد. لكن از آنجا كه قانون فوق الاشاره در 29 دي ماه 89 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده و در تاريخ 30 دي ماه 89 به رئيس جمهور ابلاغ شده، حتي اگر تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ فرض شود، سازمانهاي تربيت بدني و ملي جوانان با اعتبارات، نيروي انساني و امكانات، بايد حداقل از تاريخ ابلاغ، (30 دي ماه 89) در يكديگر ادغام و به وزارت ورزش و جوانان " تبديل ميشدند لذا اولا عدم ادغام 2 سازمان مورد نظر مقنن از آن تاريخ، جلوگيري از اجراي قوانين مملكتي بوده و مستند به ماده 576 قانون مجازات اسلامي جرم تلقي ميشود، ثانيا مصرف اعتبارات، پرداخت حقق و مزايا به نيروي انساني و استفاده از امكانات به دستور مسئولين سازمانهاي تربيتبدني و ملي جوانان بر خلاف قانون ميباشد و عمل دستور دهندگان به مصرف اعتبارات در هر يكي از سازمانهاي فوق به استناد ماده 93 قانون محاسبات عمومي كشور در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي است.
2- تخلف در عدم معرفي وزير وزارت ورزش و جوانان
به موجب تبصره 2 ماده 190 قانون آئيننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي "چنانچه مجلس به يك يا چند وزير رأي اعتماد نداد و يا وزارتخانهاي به هر دليل وزير نداشته باشد، رئيس جمهور موظف است با رعايت اصل 135 قانون اساسي حداكثر قبل از 3 ماه فرد يا افراد ديگري را براي اخذ راي به مجلس معرفي نمايد. " لذا با توجه به اينكه به موجب قانون تبديل سازمانهاي تربيت بدني و ملي جوانان به وزارت، ورزش و جوانان، آن وزارتخانه حداقل از تاريخ ابلاغ قانون به رئيس جمهور، 30 دي ماه 89، تشكيل يافته تلقي ميشود و رئيس جمهور موظف بود قبل از گذشت 3 ماه و حداكثر تا تاريخ (30 فروردين 1390) فردي را براي تصدي وزارت ورزش و جوانان به مجلس شوراي اسلامي معرفي نمايد كه چنين نشده است.
بنابراين عدم اجراي تبصره مذكور محرز و اولا كليه دستورات صادر شده از سوي بالاترين مقامات 2 سازمان تربيت بدني و ملي جوانان در اجراي مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومي كشور تخلف از قوانين و مقررات ميباشد كه عمل آنها به استناد ماده 93 قانون مذكور در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي است و ثانيا عدم معرفي فردي براي تصدي "وزارت ورزش و جوانان " ظرف 3 ماه منطبق با ماده 576 قانون مجازات اسلامي مبني بر جلوگيري از اجراي قوانين مملكتي با سوءاستفاده از مقام است.
كميسيون تذكرات مكرر مقامات و مسئولين به لزوم تسريع در معرفي وزير پيشنهادي به مجلس شوراي اسلامي رئيس جمهور طي نامه شماره 42 639 مورخ 23 خرداد 1390 و خارج از موعد مقرر نسبت به معرفي وزير پيشنهادي اقدام كرد. در اين معرفينامه بهخلاف روال معمول مسائلي مطرح شده كه نهتنها مغاير دستورات مقام معظم رهبري مبني بر عدم مطرح كردن اختلافات بين آحاد جامعه بود بلكه به دلايل ذيل به هيچ وجه منطبق با قوانين و مقررات نميباشد.
در بندهاي 4 و 5 نامه معرفي وزير، سؤالي راجع به مرجع ادغام يا اقدام قانوني راجع به اصلاح ورزش و جوانان و در بندهاي يك و 2 نامه ابهاماتي راجع به زمان اجراي قانون مطرح شده است. با عنايت به وظايف محول به معاونين حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور جاي تعجب است با توجه به تجربه قضايي و اجرايي و تقنيني آنان از عهده تشخيص مجري نسبت به احكام قانون تشكيل وزارت ورزش و جوانان برنيايند.
همچنين تفكيك قانون لازم الاجرا از قانون نسخ شده از ابتداييترين اصول حقوقي است كه عاجز بودن معاونين و مشاورين حقوقي رئيس جمهور از اين مهم به دور از ذهن است.
همچنين در بند 3 نامه به عدم امكان تامين هزينه تاسيس وزارتخانه از محل صرفهجويي در هزينههاي همان وزارتخانه اشاره شده كه در اين خصوص بايد توجه داشت كه در زمان تصويب قانون اعتبارات مربوط به 2 سازمان تربيت بدني و ملي جوانان برقرار بوده و اگر وزارت ورزش و جوانان در موعد مقرر تشكيل ميشد، مسلما در هزينههاي دو سازمان كه به يك وزارتخانه تبديل شده و اعتبارات آنها پس از اقدام به وزارت خانه تعلق يافته است، صرفهجويي ميشد. ضمن اينكه طبق اصل 67 قانون اساسي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي سوگند ياد كردهاند كه همواره به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند باشند. بنابراين قوانيني كه توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي محترم نگهبان ميرسيد، به دليل آنكه در راستاي اعتلاي كشور بوده و حقوق ملت در آنها رعايت شده حاوي نشاط و شادابي است كه در ما نحن فيه وزارت ورزش و جوانان ميتواند جايگزين مناسبي براي سازمانهايي باشد كه عدم كارايي و اثربخشي آنها و سرخوردگي جوانان و ورزشكاران ناشي از عملكرد آنها به اثبات رسيده است.
همچنين انجام هزينه از محل صرفهجويي براي اولين بار نيست كه در قوانين به تصويب ميرسد. به عنوان مثال به موجب تبصره يك جزء (ت) بند يك قانون بودجه 90 مقرر شده تا كسري بازپرداخت تعهدات قانوني وزارت نفت از محل صرفهجويي در بودجه كل كشور تامين شود يا طبق بند 82 قانون بودجه سال 90 دولت موظف شده حقوق رد ديون و مطالبات ايثارگران و خانواده معظم شهدا و كاركنان اعم از شاغل يا بازنشسته را از محل صرفهجويي حين اجراي بودجه تامين كند يا بر اساس تبصره ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري مقرر شده تا فوقالعادههاي بندهاي 5 و 6 ماده مذكور، (فوقالعادههاي شغل مشاغل تخصصي و عملكرد و كارآيي) از محل صرفهجويي حاصل از اصلاح ساختار، نيروي انساني و واگذاري امور به بخش غيردولتي پرداخت شود.
* باهنر: رئيسجمهور موظف به معرفي فوري وزير جديد ورزش و جوانان است
مصطفي كواكبيان نماينده مردم سمنان و عضو فراكسيون اقليت مجلس پس از قرائت گزارش كميسيون اصل 90 درباره تخلف دولت در عدم تشكيل وزارت ورزش و جوانان، به بيان تذكري آئيننامهاي پرداخت و اظهار داشت: به دنبال رأي عدم اعتماد مجلس به سجادي، دولت يك سرپرست براي وزارت ورزش و جوانان تعيين كرده است.
وي افزود: اگر اين اقدام دولت جنبه قانوني ندارد، بهتر است همين الان مشخص شود.
اين نماينده تأكيد كرد: تكليف آينده ورزش كشور ما مشخص نيست و متأسفانه تيم جوانان، نوجوانان و تيم اميد ما در رقابتهايي كه داشتهاند، ناكام ماندهاند و ما بايد بدانيم كه آيا تعيين سرپرست براي وزارت ورزش و جوانان جنبه قانوني دارد يا خير.
كواكبيان در خاتمه خواستار مشخص شدن تكليف اين موضوع شد.
در ادامه محمدرضا باهنر نماينده تهران و نايب رئيس اول مجلس در پاسخ به اين تذكر نماينده سمنان گفت: رئيس جمهور موظف است در اسرع وقت وزير جديد را براي تصدي وزارت ورزش و جوانان معرفي كند چراكه فرصت سهماهه دولت خيلي وقت است كه سپري شده است.
- در ادامه اين جلسه محمدرضا خباز نماينده كاشمر و عضو ديگر فراكسيون اقليت مجلس نيز به بيان تذكري آئيننامهاي با استناد به ماده 23 آئيننامه داخلي مجلس پرداخت و در خصوص گزارش كميسيون اصل 90 درباره تخلف در عدم تشكيل وزارت ورزش و جوانان، گفت: كميسيون اصل 90 ميتوانست سه ماه پيش اين گزارش را ارائه دهد تا در روند تأسيس اين وزارتخانه اثرگذار باشد.
وي افزود: البته ارائه اين گزارش در شرايط امروز نيز بياثر نيست اما اگر به موقع ارائه ميشد، طبيعتا در روند سازمان تربيت بدني و شكلگيري اين سازمان تأثيرگذار ميبود.
خباز همچنين تصريح كرد: شرايطي كه امروز در ورزش كشور ما حاكم است، بدترين شرايط بعد از انقلاب است و امروز كه اين اتفاقات رخ داده است، ما از هيأت رئيسه مجلس ميخواهيم كه اين گزارش را به قوه قضاييه بدهد تا افراد متخلف مؤاخذه شوند.
- در ادامه عزيز اكبريان نماينده مردم كرج در مجلس نيز به بيان تذكر آئيننامهاي پرداخت و با انتقاد از عدم معرفي وزير براي تصدي وزارت ورزش و جوانان، گفت: آيا قحط الرجال است كه كسي را به مجلس براي وزارت ورزش و جوانان معرفي نميكنند؟
وي افزود: مجلس بايد اين موضوع را پيگيري كند و امروز تمام اقدامات انجام شده در سازمان تربيت بدني غيرقانوني بوده و آقايان بايد جواب دهند.
- در اين جلسه همچنين نادر قاضيپور نماينده مردم اروميه نيز در تذكري آئيننامهاي با اشاره به قرائت گزارش كميسيون اصل 90 درباره تخلف در عدم تشكيل وزارت ورزش و جوانان، ضمن تشكر از اين گزارش كميسيون مذكور، گفت: بايد توضيح داده شود كه چهكسي قرار است اين گزارش را اجرا كند؛ قوه قضاييه، مجلس، دولت يا كميسيون اصل 90؟
وي افزود: اگر كميسيون اصل 90 در گزارش خود متخلف را خود رئيس جمهور ميداند، بايد انتخابات رياست جمهوري برگزار شود اما اگر منظور رئيس سازمان تربيت بدني است، بايد الآن ابلاغ شود تا گزارش مذكور اجرا شود.
در ادامه محمدرضا باهنر نايب رئيس اول مجلس در پاسخ به اين تذكر قاضيپور، گفت: اين گزارش مبتني بر قانون اساسي بود كه در صحن علني ارائه شد و طبق آئيننامه داخلي مجلس گزارشهاي اين چنيني بايد پس از ارائه به هيأت رئيسه بدون رعايت نوبت در دستوركار قرار گيرد.
باهنر همچنين گفت: ما وظيفه رأيگيري از صحن علني در رابطه با گزارش كميسيون اصل 90 را نداريم و اين گزارشي است كه از سوي كميسيون مذكور قرائت شده و بعدا اين كميسيون در رابطه با گزارش خود تصميمگيري ميكند.
* اعلام وصول لايحه موافقتنامه تجارت آزاد بين ايران و سوريه
حجتالاسلام حسين سبحانينيا عضو هيئت رئيسه مجلس در جلسه علني پارلمان موارد اعلام وصولي را قرائت كرد كه بر اين اساس، طرح اصلاح ماده 48 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و لايحه موافقتنامه تجارت آزاد بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه كه از سوي دولت به مجلس ارائه شده است نيز اعلام وصول شد.
* رسايي: پاسخ ندادن لاريجاني به مكاتبات اصل 90 درباره شكايات نمايندگان جرم است
حجتالاسلام حميد رسايي نماينده تهران طي تذكري آئيننامهاي، اظهار داشت: رعايت قانون توسط همه قوا و نمايندگان مجلس لازم و ضروري است.
وي افزود: ما در چند ماه گذشته شاهد بوديم كه كميسيون اصل 90 درباره تخلفات هيئت رئيسه مجلس و يكشنبه سياه گزارشهايي را ارائه داده است و در اينباره حتي چندين بار با هيئت رئيسه پارلمان مكاتباتي انجام داده است اما اين گزارش هنوز در صحن علني قرائت نشده و ما ميخواهيم اجازه قرائت اين گزارش مدفون شده از سوي هيئت رئيسه ارائه شود.
رسايي همچنين گفت: بنده شخصا از آقاي لاريجاني رئيس مجلس در دو مورد به كميسيون اصل 90 شكايت كردم كه در يك مورد به همراه چند نفر از نمايندگان بوده و در مورد ديگري نيز حدود 30 نفر از نمايندگان از آقاي لاريجاني در رابطه با برخي موضوعات از جمله لايحه حمايت از خانواده شكايت كردهايم.
اين نماينده مجلس همچنين گفت: كميسيون اصل 90 چندين بار درباره شكايات نمايندگان از وي، با لاريجاني مكاتبه كرده و از او خواسته كه در اين كميسيون حاضر شود و پاسخ بگويد اما آقاي لاريجاني حضور نيافته است اما سؤال بنده اين است كه آيا آقاي لاريجاني شأن خودش نميداند كه به كميسيون اصل 90 پاسخگو باشد؟
وي با بيان اينكه مذاكرات مجلس همواره ضبط ميشود اما زماني كه بنده به عنوان يك نماينده مجلس مراجعه ميكنم تا اين صدا را دريافت كنم به من نميدهند، گفت: اقدام آقاي لاريجاني در عدم پاسخگويي به كميسيون اصل 90 درباره شكايات نمايندگان، جرم محسوب ميشود و دستگاه قضايي بايد نسبت به اين جرم رسيدگي كند.
** اين سخنان رسايي، "دو دو " برخي از نمايندگان به نشانه مخالفت را برانگيخت كه رسايي نيز به آنها گفت: همين امروز به شما تذكر دادند كه "دو دو " نكنيد و اين "دو دو " شما مانند "هو هو " است و رهبر معظم انقلاب از اين موضوع ناراحت هستند.
رسايي در خاتمه با تاكيد بر اينكه رئيس مجلس بايد مانند همه به مكاتبات كميسيون اصل 90 پاسخ دهد، گفت: توضيح ديگري در رابطه با اين موضوع لازم نيست و تذكر بنده وارد است.
در ادامه محمدرضا باهنر با بيان اينكه: "آقاي رسايي شما به هيچوجه آئيننامه داخلي مجلس را رعايت نكرديد "، گفت: ما گفتيم براي يك دفعه هم كه شده، هرچه دل تنگت ميخواهد بگو!
باهنر افزود: شما پشت تريبون نميتوانيد مجرم تعيين كنيد و رئيس مجلس را نميتوان به حكم رسايي بازداشت كرد و صدور حكم يك قاضي عادل ميخواهد و شما نميتوانيد مجرم تعيين كنيد.
نايب رئيس اول مجلس همچنين گفت: نماينده مجلس را نميتوان با حكم رسايي، دستگير و بازداشت كرد.
* موافقت با دوفوريت استفساريهاي درباره دوره نمايندگي و مدارك تحصيلي نمايندگان
نمايندگان مجلس پس از بررسي دوفوريت طرح قانوني استفساريه ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 و اصلاحات بعدي آن، با 160 رأي موافق، 42 رأي مخالف و 15 رأي ممتنع از 219 نماينده حاضر در صحن علني پارلمان، با دوفوريت طرح مذكور موافقت كردند.
اين طرح كه به امضاي 35 نفر از نمايندگان رسيده، شامل يك مقدمه توجيهي و يك موضوع استفساريه است.
در سؤال اين استفساريه آمده است: "باتوجه به اصل 63 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه هر دوره نمايندگي را چهار سال ميداند، آيا منظور قانونگذار در تبصره 3 ماده 28 قانون موضوع استفساريه از دوره نمايندگي طي مدت 4ساله ميباشد يا شامل نمايندگان مياندورهاي هم ميشود؟ "، در پاسخ به اين سؤال نيز تصريح شده كه: "بلي، مقصود يك بار نمايندگي در هر دوره به ميزان ولو كمتر از مدت 4سال ميباشد و شامل نمايندگي مياندورهاي هم ميشود ".
همچنين در سؤال ديگري كه در طرح استفساريه مذكور عنوان شده، آمده است: "آيا مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و كارشناسي و معادل آنها شامل آن دسته از مداركي ميباشد كه توسط وزارت علوم، وزارت بهداشت و حوزه علميه و ديگر مراجع قانوني ذيصلاح صادر شده است (آنچه در ثبتنام داوطلبين دوره هشتم اعمال شده؟) "، كه پاسخ آن نيز "بلي " است.
* محمدياري: قرائت نطقهاي مياندستور در جلسه امروز خلاف آئيننامه بود
بهمن محمدياري نماينده مردم تالش در مجلس در جلسه امروز پارلمان طي تذكري با استناد به ماده 106 آئيننامه داخلي اظهار داشت: طبق آئيننامه داخلي مجلس اگر تخلفي در صحن علني صورت گيرد، هيئت رئيسه بايد اين موضوع را تذكر دهد.
وي افزود: طبق آئيننامه در هر جلسه رسمي مجلس بهجز جلسات بررسي بودجه و برنامه و استيضاح يا رأي اعتماد به وزرا 3 نفر از نمايندگان مجلس ميتوانند نطق داشته باشند، اما در جلسه امروز مجلس كه رأي اعتماد به آقاي نيكزاد وزير پيشنهادي راه و شهرسازي مورد رسيدگي قرار گرفت، نطقهاي مياندستوري قرائت شد كه مغاير با ماده 106 آئيننامه داخلي مجلس بود.
محمدياري در بخش ديگر از سخنانش تصريح كرد: در رأي اعتماد به وزرا نيازي به ثبتنام براي نطقهاي اضطراري نيست.
وي همچنين با اشاره به نامه گلايهآميز رئيس جمهور در معرفي وزير ورزش و جوانان گفت: در جلسه علني مجلس نامه معرفي وزيران تنها بايد اعلام وصول شود و قرائت آن نامه نبايد در صحن علني انجام ميشد. قرائت نامه رئيس جمهور خلاف آئيننامه داخلي مجلس بود و در جلسه علني امروز نيز نبايد نطق مياندستور قرائت ميكردند چراكه اين موضوع نيز خلاف آئيننامه بود.
در ادامه محمدرضا باهنر، ضمن وارد دانستن تذكر محمدياري گفت: موضوعي كه در خصوص نطقهاي نمايندگان مطرح كرديد، به نظرم درست است و غفلتي در اين زمينه از سوي هيئت رئيسه مجلس صورت گرفت اما راي اعتماد به آقاي نيكزاد وقت كوتاهي از مجلس را به خود اختصاص داد البته چون آئيننامه داخلي نسبت به عدم قرائت نطقها در زمان راي اعتماد به وزرا صراحت دارد، بايد اين موضوع رعايت ميشد.
باهنر همچنين در خصوص قرائت شدن نامه معرفي وزير ورزش و جوانان نيز توضيح داد: ما همان روز به نمايندگان دولت گفتيم كه اين نامه مفصل است و قرائت آن به مصلحت نيست اما آنها گفتند كه نامه معرفي وزير ورزش و جوانان كه طي نامهاي از سوي رئيس جمهور به مجلس انجام شده، داراي مقدماتي است كه بايد قرائت شود.
* سنايي: هيئت رئيسه درباره سخنراني ناطقان طرحهاي دوفوريتي سختگيري كند
مهدي سنايي نماينده مردم نهاوند در مجلس طي تذكر آئيننامهاي اظهار داشت: هر هفته در مجلس شاهد هستيم كه سخنان موافقان و مخالفان طرحهاي دوفوريتي كه دوفوريت آن در صحن علني مطرح است، درباره علت دوفوريتي بودن آن نيست بلكه نمايندگان روي محتواي طرح صحبت ميكنند.
وي افزود: بايد هيئت رئيسه مجلس نسبت به اين موضوع سختگيري داشته باشد چراكه اين مسئله در آئيننامه داخلي كاملا شفاف است.
سنايي همچنين در تذكر ديگري با استناد به بند 11 ماده 23 آئيننامه داخلي مجلس گفت: امروز طرح دوفوريتي در مورد قانون انتخابات مجلس و ميزان دوره نمايندگي براي نمايندگان مياندورهاي و مدارك تحصيلي آنان مورد بررسي قرار گرفت.
به گفته وي، روندي كه در مجلس براي ارائه طرحهاي مختلف با قيد فوريت پيش آمده، اين مسئله در نتيجه مقداري عدم دقت در ارائه طرحهاي مختلف است و مجلس حدود 3 ماه پيش طرحي در اين زمينه ارائه داد و تصويب كرد.
اين نماينده مجلس همچنين گفت: بايد براي حفظ شأن و جايگاه مجلس، مكانيسمي در اين زمينه ارائه شود تا قبل از ارائه هر طرحي و مطرح شدن آن طرح در صحن علني، اداره قوانين بررسيهاي ابتدايي روي آن انجام دهد.
- در ادامه اين جلسه جواد جهانگيرزاده نماينده اروميه در مجلس در بيان اخطاري با استناد به بند 9 اصل سوم قانون اساسي و در تذكري آئيننامهاي، اظهار داشت: طرح استفساريه ماده 28 قانون انتخابات مجلس كه در خصوص ميزان دوره نمايندگي درباره نمايندگان مياندورهاي و مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد و كارشناسي نمايندگان است، امروز در مجلس مورد بحث و بررسي قرار گرفت. اما اگر ما ميخواهيم شرايط داوطلب شدن براي مجلس نهم را تسهيل كنيم، بايد اين مسئله براي همه انجام شود.
وي افزود: در حال حاضر فرصت استعفاي كساني كه داراي مدارك كارشناسي بودهاند و ميخواستند در انتخابات مجلس نهم شركت كنند، گذشته است و مجلس در قوانين قبلي سختگيريهايي را در اين زمينه داشته است و اگر بناست تسهيلي در اين خصوص ايجاد كنيم، بايد به آنها هم تعميم داده شود.
در ادامه محمدرضا باهنر در پاسخ به اين تذكر جهانگيرزاده، گفت كه اخطار شما مربوط به قانوني است كه قبلا مجلس آن را تصويب كرده است، درحالي كه طرح ارائه شده تنها يك استفساريه است.
* تذكرات كتبي بهارستاننشينان به مسئولان اجرايي
اميدوار رضايي عضو هيئت رئيسه مجلس تذكرات كتبي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به مسئولان اجرايي كشور را ظهر امروز در صحن علني قرائت كرد.
مهدي مفتح نماينده مردم رزن به وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي درباره تأمين امكانات پزشك عمومي و متخصص براي مراكز درماني و بهداشتي رزن و فرهاد بشيري نماينده مردم پاكدشت به وزير كار و امور اجتماعي درخصوص اقدام لازم براي بازنشستگي پيش از موعد كارگران تذكر دادند.
همچنين قدرتالله عليخاني نماينده مردم قزوين از رئيس جمهور خواست در اجراي مصوبات سفرهاي استاني تسريع شود.
عبدالجبار كرمي نماينده مردم سنندج علاوه بر اينكه از رئيس جمهور خواست علل افزايش بيرويه قيمت اجناس بررسي و دستور تأمين سوخت مورد نياز چاههاي كشاورزي صادر شود، به وزير كشور نيز درباره سفرهاي مكرر مديران به حج تذكر داد.
مصطفي مطورزاده نماينده خرمشهر نيز به وزير امور خارجه درباره پيگيري اجراي مفاد موافقتنامه 1975 بين ايران و عراق درباره اروندرود و نصرالله ترابي نماينده شهركرد به وزير ارتباطات درباره اخذ هزينه از شماره تلفنهاي اطلاعرساني عمومي كه تا يك ماه قبل رايگان بودند، تذكر دادند.
در ادامه محمد سقايي نماينده نيريز و استهبان از رئيس جمهور درخواست كرد نسبت به اجراي طرح تأسيس درمانگاه تأمين اجتماعي شهرستان استهبان دستور صادر شود.
يوسف قاسمي نماينده لاهيجان و سياهكل به وزير كشاورزي درباره تسريع در پرداخت بهاي برگ سبز چاي خريداري شده از كشاورزان و محمد دهقاني نماينده چناران و طرقبه نيز به وزير مسكن و شهرسازي درباره پيگيري علل فروريختن ساختمان مسكن مهر گلبهار قبل از اتمام عمليات ساختماني آن تذكر دادند.
همچنين سيدناصر موسوي لارگاني نماينده مردم فلاورجان علاوه بر اينكه از رئيسجمهور خواست درباره بررسي علل ناكامي تيم ملي اميد دستور صادر كند، وي همچنين به وزير بازرگاني درباره جلوگيري از افزايش قيمت كالاهاي اساسي و به وزير ارتباطات درباره رفع اختلالات شبكه تلفن همراه تذكر داد.
فخرالدين حيدري نماينده مردم سقز و بانه نيز از رئيس جمهور خواست دستور برخورد قانوني با صندوق قرضالحسنه جوانان خير استان كردستان را صادر كند.
در ادامه همچنين سيدحسين نقويحسيني نماينده مردم ورامين و پيشوا به وزير بازرگاني براي بررسي علل افزايش قيمت مواد غذايي و حمل و نقل عمومي تذكر داد و از احمدينژاد درباره علل ناكامي تيم ملي اميد ايران توضيح خواست.
امير طاهرخاني نماينده مردم تاكستان نيز از رئيس جمهور خواست طرح احداث استاديوم تاكستان كه از مصوبات سفرهاي استاني بود، اجرايي شده و در گازرساني به روستاهاي تاكستان تسريع شود.
همچنين حسين گروسي نماينده مردم شهيار نيز از رئيس جمهور خواست نسبت به قصور فدراسيون فوتبال درباره حضور بازيكن دواخطاره در تركيب تيم ملي اميد كشور رسيدگي شود.
داريوش قنبري نماينده مردم ايلام به وزير ارشاد درباره ارائه گزارش از هزينه طرحهاي فرهنگي استان ايلام در سال 89 و اسدالله قرهخاني نماينده مردم عليآباد كتول به وزير راه و شهرسازي درباره جلوگيري از تردد وسايل نقليه سنگين در كمربندي نيمهتمام عليآباد كتول به دليل خطرآفرين بودن آن تذكر دادند.
در ادامه ناصر سوداني نماينده مردم اهواز به وزير جهاد كشاورزي درباره رسيدگي به وضعيت كشتارگاه صنعتي اهواز پس از گذشت 12 سال از تصويب آن و به وزير نيرو درباره طرح آبرساني امالقريب شهرستان بابي تذكر داد.
محمدقيوم دهقاني نماينده مردم ايرانشهر نيز وزير بهداشت درباره توجه در بهكارگيري نيروهاي بومي شهرستان در شبكه بهداشت و درمان و سيدعلي ادياني نماينده قائمشهر به وزير نيرو درباره لزوم جلوگيري از انتقال آب مازندران به استان سمنان تذكر دادند.
علياصغر يوسفنژاد نماينده مردم ساري به وزير كشور درخصوص تأمين اعتبار براي پروژههايي كه در جريان سيل سال گذشته در شهرستان ساري تعريف شدهاند، تذكر داد.
همچنين حسين سبحانينيا نماينده مردم نيشابور به وزير راه و شهرسازي براي دستور بازسازي روكش آسفالت جاده بينشهري فيروزه تا همت تذكر داد.
بهروز جعفري نماينده مردم سميرم نيز از رئيس جمهور خواست در تأسيس درمانگاه تأمين اجتماعي سميرم تسريع شود.
بهمن محمدياري نماينده تالش، اميدوار رضايي نماينده مسجد سليمان و احمد مهدوي نماينده ابهر از رئيس جمهور خواستند عوامل سهل انگاري در حذف تيم ملي فوتبال ايران در مسابقات مقدماتي المپيك 2012 لندن شناسايي و معرفي شوند.
همچنين سيدحسين دهدشتي نماينده مردم آبادان نز از رئيس جمهور درخواست كرد درباره دخالت غيرقانوني رئيس جمعيت هلال احمر ايران در تصميمگيري هيئت مديره هلال احمر استان اقدام شود.
سپه آجيرلو نماينده مردم پارسآباد به وزير كشاورزي درباره رسيدگي به عدم پرداخت قيمت تضميني كلزا در شهرستانهاي پارسآباد و بيلهسوار، ناصر سوداني نماينده مردم اهواز به وزير اقتصاد در مورد رفع مشكلات دريافت وجوه يارانهها و اسدالله عباسي نماينده مردم رودسر و املش به وزير كشاورزي براي علت تأخير در پرداخت بهاي برگ سبز پرداختي به كشاورزان تذكر دادند.
* پايان جلسه 4ساعته پارلمان
پس از قرائت تذكرات كتبي وكلاي ملت به مجريان، محمدرضا باهنر زنگ پايان جلسه علني امروز را به صدا درآورد تا سهشنبه هفته جاري نمايندگان ادامه دستور هفتگي مجلس را بررسي كنند.
نايب رئيس اول مجلس در پاسخ به نمايندگاني كه خواستار ارائه تذكرات شفاهي خود بودند گفت كه جلسه ديگر ظرفيت ادامه دادن را ندارد و از نظر آييننامه زمان ارائه تذكرات شفاهي تعداد نمايندگان حاضر بايد 145 نفر باشند اما همواره تذكرات شفاهي زماني داده ميشوند كه 30 تا 40 نفر بيشتر در صحن حضور ندارند كه اين خلاف آييننامه است.
بررسي برنامه و صلاحيت علي نيكزاد گزينه پيشنهادي رئيس جمهور براي تصدي وزارت راه و شهرسازي و انتخاب رئيس كميسيون اصل 90 قانون اساسي براي سال چهارم فعاليت مجلس هشتم مهمترين دستوركارهاي جلسه علني امروز مجلس است.
* طرح دوفوريتي ادغام وزارتخانههاي كار و رفاه سهشنبه ارائه ميشود
نمايندگان مجلس پيش از آغاز جلسه علني امروز در جلسهاي غيرعلني به بررسي موضوع ادغام وزارتخانهها پرداختند.
در اين جلسه غيرعلني در مورد ادغام وزارتخانههاي كار و رفاه و همچنين در خصوص ادغام وزارتخانههاي نفت و نيرو مسائلي مطرح شده و نمايندگان نيز نظرات و پيشنهاداتشان را در اين زمينه اعلام كردند.
در اين جلسه مقرر شد، طرحي دوفوريتي براي ادغام وزارتخانههاي رفاه و كار روز سهشنبه ارائه شود تا بعد از تعطيلات مجلس رئيس جمهور وزير مربوطه براي تصدي پست اين وزارتخانه جديد التأسيس را معرفي كند.
* مجازات قاچاق اسلحه توسط گروههاي سازمانيافته تشديد ميشود
بهارستاننشينان در ابتداي جلسه امروز به بررسي گزارش شور دوم كميسيون قضايي و حقوقي مجلس پيرامون لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز پرداختند.
در ابتداي بررسي فصل چهارم اين لايحه با موضوع تشديد و تخفيف مجازاتها، نادر قاضيپور نماينده اروميه پيشنهاد حذف اولين ماده اين فصل يعني ماده 15 را مطرح كرد.
ماده 15 مطرح كرده است كه هرگاه جرايم موضوع اين قانون توسط گروه سازمانيافته ارتكاب يابد، مجازات مرتكبين حسب مورد يك درجه تشديد ميشود.
قاضيپور معتقد بود كه گروه سازمانيافته ذكرشده در اين ماده مبهم است و بايد تعريف دقيقي از گروههاي سازمان يافته در ماده ذكر شود.
پس از اعلام نظر مخالفان و موافقان اين پيشنهاد، وكلاي ملت نهايتاً به پيشنهاد اين حذف ماده 15 رأي منفي داده و سپس هيئت رئيسه اصل ماده را به رأي گذاشت كه وكلاي ملت ماده 15 را با 150 رأي موافق، 8 رأي مخالف و 15 رأي ممتنع به تصويب رساندند.
* اصولگرايان و اقليت مجلس به نيكزاد رأي مثبت ميدهند
اعضاي شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان مجلس صبح امروز به منظور بررسي برنامهها و صلاحيت علي نيكزاد وزير پيشنهادي رئيس جمهور براي تصدي وزارتخانه جديدالتاسيس "راه و شهرسازي " تشكيل جلسه دادند كه در اين جلسه اعضاي شوراي مركزي فراكسيون مذكور پس از بيان مسائل و نظرات نمايندگان اعلام كردند كه به علي نيكزاد براي تصدي وزارتخانه مذكور رأي مثبت خواهند داد.
همچنين اعضاي شوراي مركزي فراكسيون اقليت مجلس نيز صبح امروز جلسه داشت كه اعضاي اين فراكسيون نيز در اين جلسه برنامهها و صلاحيت علي نيكزاد وزير پيشنهادي احمدينژاد براي تصدي وزارتخانه "راه و شهرسازي " را مورد رسيدگي قرار داده اعلام كردند اعضاي اين فراكسيون نيز به نيكزاد در جلسه علني امروز راي مثبت خواهند داد.
* معاون اول رئيس جمهور وارد مجلس شد
محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور براي دفاع و معرفي علي نيكزاد وزير پيشنهادي رئيس جمهور براي تصدي وزارتخانه جديد التأسيس راه و شهرسازي، در صحن علني پارلمان حاضر شد.
علي نيكزاد وزير پيشنهادي وزارتخانه مذكور و حجت الاسلام سيدمحمدرضا ميرتاجالديني معاون پارلماني رئيس جمهور، رحيمي را هنگام ورود به صحن علني همراهي ميكردند.
محمدرضا باهنر نايب رئيس اول مجلس هنگام ورود معاون اول رئيس جمهور به استقبال وي رفت.
* بررسي صلاحيت نيكزاد در مجلس آغاز شد
نمايندگان مجلس پس از بررسي يك ماده از گزارش كميسيون قضايي و حقوقي مجلس پيرامون لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز، كار خود را براي بررسي رأي اعتماد به علي نيكزاد آغاز كردند.
بر اساس ماده 190 آئيننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي بعد از معرفي وزيران به مجلس و در پى اظهارات و دفاعيات رئيسجمهور، مجلس شوراي اسلامي بررسي برنامهها و صلاحيت هر يك از وزيران را به صورت جداگانه آغاز خواهد كرد كه در اين راستا در مورد هر وزير 2 نفر از نمايندگان مخالف و 2 نفر از نمايندگان موافق با حفظ ترتيب يك نفر مخالف و موافق هركدام براى مدت 15 دقيقه فرصت سخنراني و بيان نظرات خواهند داشت. پس از آن وزير و در صورت صلاحديد رئيسجمهور به مدت 30 دقيقه براى دفاع از برنامه و صلاحيت وزير پيشنهادي وقت سخنراني خواهند داشت.
همچنين در تبصره يك اين ماده آمده كه در موارد معرفى يك يا چند وزير (كمتر از نصف مجموع وزرا) پس از نطق اوليه رئيسجمهور به مدت يك ساعت بدون بحث در كليات برنامهها و تركيب هيئت وزيران تنها در مورد برنامهها و صلاحيت وزيران پيشنهادى به ترتيب فوقالذكر اقدام خواهد شد.
وكلاي ملت در جلسه علني سهشنبه هفته گذشته 31 خردادماه با بررسي لايحه اعاده شده وزارت امور زيربنايي از شوراي نگهبان، اين لايحه را با اصلاحاتي به تصويب رساندند كه تغيير عنوان اين وزارتخانه از "وزارت امور زيربنايي " به "وزارت راه و شهرسازي " و حذف "وزارت ارتباطات " از ادغام در وزارتخانههاي "راه و ترابري " و "مسكن و شهرسازي " از مهمترين اصلاحات صورت گرفته در لايحه اعاده شده مذكور بود.
* نيكزاد مخالف ندارد/ تذكر لاريجاني به نمايندگان براي سكوت هنگام سخنراني نيكزاد
جهانبخش محبينيا عضو هيأت رئيسه مجلس در ابتداي بررسي برنامهها و صلاحيت علي نيكزاد وزير پيشنهادي رئيس جمهور براي تصدي وزارتخانه جديد التأسيس «راه و شهرسازي» اعلام كرد كه آقاي نيكزاد مخالف ندارد كه بر اين اساس نمايندگان موافق هم نميتوانند صحبت كنند.
در پي اعلام اين موضوع، محمدرضا خباز نماينده مردم كاشمر در مجلس طي تذكري آئيننامهاي گفت: اگر مخالفي هم براي سخنراني در جلسه رأي اعتماد به وزرا ثبت نام نكرده باشد، موافق ميتواند در مورد وزير پيشنهادي سخنراني كند.
وي افزود: از رياست مجلس ميخواهم كه اجازه بدهد تا مردم با سخنراني موافقان نيكزاد بهعنوان وزير پيشنهادي راه و شهرسازي مردم در جريان موضوع قرار بگيرند.
علي لاريجاني رئيس مجلس نيز در پاسخ به تذكر خباز گفت: ماده 190 آئيننامه داخلي مجلس مطرح ميكند كه 2 مخالف و 2 موافق در مورد رأي اعتماد وزراي پيشنهادي ميتوانند سخنراني كنند، اما چون وزير پيشنهادي راه و شهرسازي مخالفي ندارد پس موافق هم نميتواند صحبت كند.
* لاريجاني همچنين پيش از آغاز سخنراني علي نيكزاد وزير پيشنهادي راه و شهرسازي، از نمايندگان خواست هنگام نطق وزير به او اجازه دهند كه سخنان او كاملا منعكس شود و مانند جلسه قبل اظهارنظرشان را زماني كه وزير يا رئيس جمهور حرف ميزند، نگويند.
وي همچنين به نمايندگان تذكر داد كه اجازه دهند سخنان وزير پيشنهادي راه و شهرسازي كاملا منعكس شود و نمايندگان هنگام نطق او اظهارنظر نكند چرا كه در جلسه 31 خرداد ماه كه رئيس جمهور براي دفاع از سيدحميد سجادي در صحن علني مجلس حاضر شده بود و در دفاع از وزير پيشنهادي براي تصدي وزارت ورزش و جوانان سخنراني ميكرد، نمايندگان در جريان سخنراني او به گفتن (2-2) پرداختند و مخالفت خود را با سجادي اعلام كردند.
* نيكزاد: «شمال و جنوب» و «شرق و غرب» كشور را به هم وصل ميكنم
علي نيكزاد در دفاع از برنامههاي خود اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران برآمده از ايمان و مجاهدت بينظير و عواطف پاك ملت بزرگ ايران است كه صدها قامت بلند از بهترينها بر خاك افتاد تا پرچم سرافرازي ديار راستان همواره در اهتزاز بماند.
وي افزود: خدمتگزاري به مردم شريف ايران با توكل به خدا، توسل به ائمه معصومين، پيروي از راه درخشان بنيانگذار جمهوري اسلامي و شهداي دوران دفاع مقدس در نظام جمهوري اسلامي به رهبري مقام معظم رهبري توفيق عظيمي است.
وزير پيشنهادي رئيس جمهور با اشاره به به فرموده معصومين عليهم السّلام كه دو عمل بندگي خدا و سپس ايمان و خدمتگزاري به بندگان را نزد خدا بالاترين اعمال دانستند، گفت: طي 658 روزي كه با راي اعتماد شما نمايندگان توفيق خدمتگزاري در وزارت مسكن را داشتهام، تمام تلاش خود را براي خدمت صادقانه و شبانهروزي تؤام با مجاهدت و مراقبت به كار گرفتم و خداوند را سپاسگزارم كه با همكاري صميمانه همكاران و همراهي ارزشمند شما نمايندگان مردم ايران و حمايت دولت، خدماتي هرچند ناچيز را به مردم بزرگ ايران اسلامي ارائه كردم.
وزير سابق وزارت مسكن و شهرسازي خاطرنشان كرد: از اواسط بهمن 89 با اعتماد مجدد رياست جمهور، سرپرستي وزارت راه و ترابري را پذيرفتم و اتمام مهلت قانوني موجب شد تا نظر لطف مقام معظم رهبري بار ديگر شامل حال اينجانب شود و با اجازه ايشان دوره مسئوليت بنده تمديد شد كه بر خود واجب ميدانم از همين تريبون مقدس از ايشان سپاسگزاري كنم.
نيكزاد اضافه كرد: تقدير الهي بر اين است كه در ادامه اين راه راي اعتماد مجدد شما نمايندگان عزيز را داشته باشم؛ نمايندگان مردم بزرگ ايران انتظار دولت، مجلس و مردم از وزارت مسكن و شهرسازي بار سنگيني بود كه با اضافه شدن موضوع توسعه و تكميل و نگهداري زيرساختهاي حمل و نقل كشور سنگينتر شد.
وي ادامه داد: بر دوش كشيدن اين بار سنگين جز با لطف الهي و پشتيباني دولت و همراهي مجلس و تعامل بهتر از گذشته با نمايندگان مردم ايران ممكن نيست لذا بهفضل پروردگار در اين راه روند گذشته كه تعامل با شما نمايندگان است را در دستور كار خود قرار خواهم داد.
وزير پيشنهادي رئيس جمهور تصريح كرد: برحسب وظيفه برنامههاي پيشنهادي وزارت راه و شهرسازي كه بر اساس سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري و قانون برنامه پنجم توسعه كشور تنظيم شده بود، به محضر شما تقديم شد، اما ميخواهم به صورت مختصر به اين برنامهها اشارهاي داشته باشم.
نيكزاد تكميل و تصويب طرح جامع حمل و نقل و تنظيم سهم زيربخشها، توسعه شبكه با ملاحظات اقتصادي، دفاعي و امنيتي، كاهش مصرف انرژي و كاهش آلودگي محيط زيست، استفاده از تجارب نوين در توسعه زيربناها و روبناهاي بخش با بهكارگيري منابع به دست آمده از مؤسسات بينالمللي و استفاده از مصالح نوين و سامانه نوين مديريتي، افزايش تعداد لوكوموتيو و واگن فعال، كاهش عمر ناوگان، واگذاري تصديگري به بخش خصوصي، بهكارگيري روش BUT، استفاده از منابع صندوق توسعه ملي، اتصال مسيرهاي ريلي شرق و غرب و شمال و جنوب و شبكه ريلي آسيايي در جهت توسعه ترانزيت ريلي بار و مسافر، تلاش در جهت ارتقاي ايمني تردد جادهاي و افزايش ناوگان هوايي با تاكيد بر استفاده از توان بخش خصوصي را از جمله برنامههاي خود براي وزارت راه و شهرسازي دانست.
در ادامه اين سخنان نيكزاد در پاسخ به برخي از سؤالات و دغدغههاي نمايندگان مبني بر اينكه: "براي ادغام وظايف مشابه مانند طرحهاي هادي روستايي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي و راه روستايي چه برنامههايي داريد؟ "، گفت: در حال حاضر طرح هادي روستايي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي در دست اجراست كه شما نمايندگان در بودجه 90 مصوب كرديد كه 8 درصد از بودجه استانيها در راستاي اين كار قرار گيرد.
وي افزود: ما در راه روستايي نيز بهسازي و آسفالت 14 هزار كيلومتر راه را براي همه روستاهاي بالاي 50 خانوار در دستور كار داريم كه با هماهنگي 31 استاندار كشور مقرر شده، زيرساختها با استانداريها و آسفالت راه روستايي توسط معاون روستايي انجام پذيرد كه اميدوارم بتوانيم پاسخگوي امورات وزارت راه و شهرسازي كه بنياد مسكن انقلاب، معاونت روستايي و طرحهاي هادي روستايي جزيي از آن است، باشم.
** پس از پايان ارائه برنامههاي نيكزاد و هنگامي كه وي از جايگاه خارج شد، مورد استقبال نمايندگان قرار گرفت و بسياري از وكلاي خانه ملت در اطراف او جمع شدند.
* لاريجاني: ممنون كه هنگام سخنراني نيكزاد "دو دو " نكرديد
علي لاريجاني رئيس مجلس پس از اتمام سخنراني نيكزاد از نمايندگان به خاطر عدم اظهارنظر در حين سخنراني نيكزاد تشكر كرد و گفت: از اينكه اجازه داديد سخنان آقاي نيكزاد استماع شود و مانند جلسه قبل "دو دو " نگفتيد، از شما تشكر ميكنم.
وي افزود: مجلس جاي آزادي بيان است و هركس بايد نظرات خودش را مطرح كند اما ممكن است "دو دو " كردن هنگام سخنراني افراد به خصوص رئيس جمهور يا وزرا يا حتي نمايندگان، در بيرون از مجلس احساس شود كه نسبت به سخنران اسائه ادب ميشود.
رئيس مجلس همچنين تصريح كرد: همه نمايندگان بايد نظراتشان را مطرح كنند اما نبايد در حين سخنراني اظهار نظر كنند.
لاريجاني در اين جلسه همچنين از حضور رحيمي معاون اول رئيس جمهور و برخي از دولتيان در اين جلسه تشكر كرد.
* نيكزاد نخستين وزير «راه و شهرسازي» شد
وكلاي ملت بعد از استماع سخنان وزير پيشنهادي وزارت "راه و شهرسازي "، با 205 رأي موافق، 16 رأي مخالف و 16 رأي ممتنع از مجموع 237 رأي مأخوذه، علي نيكزاد را به عنوان اولين وزير وزارت "راه و شهرسازي " انتخاب كردند.
لاريجاني پس از راي مثبت 205 نماينده به نيكزاد گفت: اميدوارم در اين مسئوليت مهم كه مجموعهاي از دو وزارتخانه است، به خوبي فعاليت و خدمات مهمي را ارائه كنيد.
** تذكر دهقان به مهمانان جلسه علني
پس از اعلام نتايج راي اعتماد به وزير پيشنهادي راه و شهرسازي، عدهاي از مهمانان وزارتخانههاي مسكن و راه در جلسه علني مجلس ايستادند و نيكزاد را تشويق كردند كه محمد دهقان عضو هيئت رئيسه مجلس به مهمانان تذكر داد و از آنها خواست تا طبق آئيننامه، نظم جلسه علني را رعايت كنند.
* افرادي كه سلاح و مهمات خود را 6ماهه تحويل دهند مجازات نميشوند
وكلاي ملت در ادامه بررسي فصل چهارم لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز به بررسي ماده 17 اين لايحه و تبصرههاي ذيل آن پرداختند.
ماده 17 مطرح ميكند كه چنانچه دارندگان غيرمجاز انواع اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل، داوطلبانه ظرف 6 ماه از تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون، موارد مذكور را به يكي از مراكز نظامي، انتظامي يا امنيتي تحويل دهند، از مجازات مقرر معاف ميشوند و در صورتي كه با سلاح مزبور مرتكب جرمي شده باشند، فقط به مجازات مقرر در قوانين مربوط به همان جرم محكوم ميشوند.
در تبصره يك اين ماده آمده است كه چنانچه سلاح تحويلي از نوع شكاري باشد و در مهلت مقرر در اين ماده تحويل شود، مراجع ذيربط مكلفند كه سلاح مذكور را ظرف سه ماه از تاريخ تحويل به تحويل دهنده آن، در صورت عدم سابقه محكوميت مؤثر كيفري و احراز شرايط، با صدور جواز حمل و نگهداري مسترد كند.
تبصره دو ذيل ماده 17 هم عنوان ميكند كه تحويل داوطلبانه بعد از مدت مذكور در جرائم تعزيري درجه يك تا شش مورد دو درجه تخفيف و در جرائم تعزيري درجه 7 موجب يك درجه تخفيف ميشود.
وكلاي ملت پس از بحث و بررسي پيرامون اين ماده و تبصرههاي ذيل آن و نهايتا ماده 17 لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز را با 136 رأي موافق، 2 رأي مخالف و 10 رأي ممتنع از مجموع 217 نماينده حاضر در صحن به تصويب رساندند.
* دولت اعتبارات شورايعالي امنيت براي طرحهاي خلع سلاح را تأمين ميكند
مجلسيها همچنين در ادامه بررسي شور دوم گزارش كميسيون قضايي و حقوقي مجلس درباره لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز، مواد ديگري از اين لايحه را تصويب كردند.
وكلاي ملت در ماده 18 لايحه مذكور كه با 138 رأي موافق، يك رأي مخالف و 10 رأي ممتنع از 214 نماينده آن را به تصويب رساندند، مقرر كردند كه همكاري متهمان و محكومان جرائم موضوع اين قانون با مأموران نظامي، انتظامي و امنيتي براي كشف اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل و شناسايي و تعقيب معاونين و شركاي جرائم موضوع اين قانون به تشخيص مراجع قضايي رسيدگي كننده در مجازاتهاي تعزيري درجه يك تا شش موجب يك درجه تخفيف و در مجازاتهاي تعزيري درجه هفت و هشت موجب معافيت از مجازات قانوني ميشود.
همچنين بهارستاننشينان در فصل پنجم اين لايحه مواد 19 تا 22 آنرا بررسي و تصويب كردند كه به موجب مصوبه خانه ملتيها در ماده 19، مقرر شد همه سلاحها، مهمات و اقلام و مواد تحت كنترل كشف شده موضوع اين قانون به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح) ضبط ميشود.
نمايندگان ملت در ماده 20 نيز مصوب كردند با توجه به معضلات امنيتي و اجتماعي ناشي از وجود اقلام موضوع اين قانون در جامعه، ضرورت استمرار مبارزه با اين معضل و لزوم تأمين امنيت پايدار، دولت موظف است سالانه براي پيشگيري از وقوع هريك از جرائم موضوع اين قانون و مقابله با آنها و اجراي طرحهاي ويژه خلع سلاح، اعتبار لازم را از محل بودجه عمومي كشور در اختيار شوراي امنيت كشور قرار دهد.
در ماده ديگري از لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات نيز مصوب شد آئيننامه اجرايي اين قانون توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانههاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، دادگستري و اطلاعات ظرف 6 ماه پس از تصويب اين قانون تهيه ميشود و به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
به موجب مصوبه ديگري نيز مقرر شد از تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون، قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 1350 و ماده 45 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312 لغو ميشود.
اين لايحه كه داراي 5 فصل و 22 ماده بود، طي جلسات علني گذشته مجلس و جلسه امروز پارلمان بررسي شده و به تصويب نمايندگان رسيد و امروز نيز بررسي اين لايحه در خانه ملت پايان يافت.
* ارسال گزارش تخلف دولت در ارائه درآمد فروش فولاد هرمزگان به يارانهها به مراجع ذيربط
نمايندگان مجلس در دستور كار بعدي خود، گزارش مشترك كميسيونهاي صنايع و معادن و ويژه نظارت و پيگيري اصل 44 قانون اساسي كه در مورد نحوه واگذاري طرح فولاد هرمزگان بود را استماع و آن را بررسي كردند.
علياصغر يوسفنژاد عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس اين گزارش را كه در راستاي اجراي ماده 233 آئيننامه داخلي مجلس تهيه شده بود، در صحن علني قرائت كرد.
در بخشي از اين گزارش كه در مورد نتايج بررسيهاي كميسيونهاي صنايع و ويژه اصل 44 درباره نحوه واگذاري طرح فولاد هرمزگان و عدم اختصاص مبلغ حاصل از فروش آن به طرحهاي نيمهتمام هشتگانه فولاد كشور بود، آمده است: سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) در تاريخ 21 بهمن ماه 89 بر اساس جزء الف بند 8 قانون بودجه 89 كل كشور در روزنامه ايران به نشر آگهي مزايده فروش طرح فولاد هرمزگان به قيمت خالص ارزش ويژه (قيمت پايه طرح) بالغ بر 6 هزار و 860 ميليارد ريال اقدام ميكند.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: شركت فولاد مباركه اصفهان (سهامي عام) ضمن شركت در مزايده با برنده شدن در آن بر اساس قرارداد شماره 35954 مورخ 15 اسفند ماه 89، طرح فولاد هرمزگان را به مبلغ 8 هزار و 550 ميليارد ريال به عنوان سهم نقدي، معامله ميكند؛ در جلسه مورخ 23 بهمن ماه 89 كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اصل 44 قانون اساسي، نمايندگان سازمان خصوصيسازي مدعي ميشوند كه اين واگذاري بايد مطابق جزء (الف 3) بند 8 ماده واحده قانون بودجه سال 89 كل كشور با مصوبه هيئت واگذاري صورت ميگرفت؛ لكن با توجه به نظر ديوان محاسبات مبني بر عدم مغايرت اين معامله با جزء (الف-2) بند 8 بودجه 89، كميسيون انطباق اين معامله را با حكم قانون تأييد ميكند.
در ادامه اين گزارش تصريح شده است: پس از انجام مزايده و انعقاد قرارداد فروش، هيئت دولت در جلسه مورخ 25 بهمن 89 بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن مصوب كرد: "به استناد جزء (الف -2) بند 8 قانون بودجه 89 به وزارت صنايع اجازه داده ميشود طرح فولاد هرمزگان را از طريق مزايده به صورت نقد به فروش رساند. معادل صد در صد وجوه حاصله در اختيار وزارت صنايع قرار ميگيرد تا براي تكميل طرحهاي نيمهتمام يا براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده به بنگاههاي صنعتي و معدني در راستاي اجراي بستههاي حمايتي قانون هدفمند كردن يارانهها پرداخت شود ".
اين گزارش ميافزايد: مديركل خزانه طي نامهاي در تاريخ 28 / 12 /89 به استناد مصوبه 299725 مورخ 27 / 12/ 89 هيئت وزيران و درخواست وجه ارائه شده درخواست ميكند مبلغ 8 هزار و 550 ميليارد ريال واريزي به حساب شماره 2537851282 مربوط به ذيحساب طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي سازمان نوسازي معادن و صنايع معدني ايران نزد بانك ملت شعبه ملك الشعراي بهار، در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار گيرد.
در بخش ديگري از اين گزارش تاكيد شده است: وزير صنايع و معادن طي نامه شماره 60.281550 مورخ 29 اسفند 89 به استناد مصوبه 25 اسفند 89 هيئت وزيران و تأييديه خزانه درخواست ميكند كل مبلغ فروش در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار گيرد.
كميسيونهاي صنايع و معادن و ويژه اصل 44 در اين گزارش همچنين تصريح كردهاند كه معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور طي نامه شماره 100.106617 مورخ 29 اسفند 89 به استناد ماده 19 قانون برنامه و بودجه و در اجراي قانون بودجه 89 و مصوبه هيئت وزيران، صد در صد مبلغ حاصل از فروش طرح مذكور را در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار ميدهد.
در ادامه اين گزارش تصريح شده است: ديوان محاسبات كشور طي نامه شماره د / 50000/ 42 مورخ 31 فروردين 90 مصوبه هيئت وزيران مبني بر اجازه مصرف وجوه دريافتي بابت فروش مجتمع فولاد هرمزگان توسط وزارت صنايع و معادن براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده به بنگاههاي صنعتي و معدني به منظور اجراي بستههاي حمايتي قانون هدفمندي يارانهها را خلاف قانون اعلام ميكند.
كميسيونهاي صنايع و معادن ويژه نظارت و پيگيري اجراي اصل 44 قانون اساسي نظرشان را به شرح ذيل اعلام ميكنند:
به استناد جزء (الف 2) بند 8 قانون بودجه 89 كل كشور و با توجه به صورتجلسه 23 اسفند ماه 89 مبلغ حاصل از فروش طرح فولاد هرمزگان بايد به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) براي انجام طرحهاي نيمهتمام در دست اقدام اختصاص يابد و هزينه آن در قالب طرح هدفمندسازي يارانهها يا در هر محل ديگري، خلاف جزء (الف 2) بند 8 قانون بودجه سال 1389 كل كشور است.
- پس از قرائت اين گزارش در صحن علني نمايندگان مجلس با 157 رأي موافق، 7 رأي مخالف و 21 رأي ممتنع از 217 نماينده حاضر در صحن علني پارلمان، به اين گزارش راي دادند كه بر اين اساس مقرر شد گزارش مذكور براي رسيدگي به مراجع ذيربط ارسال شود.
* رحماني: فقط 5 تا 10 درصد آب انتقالي به قم براي شرب استفاده ميشود
پس از رايگيري در خصوص گزارش كميسيون صنايع، حجتالله رحماني نماينده اليگودرز به عنوان اولين ناطق امروز مجلس با تقدير از تلاشهاي دلسوزان نظام براي رفع تبعيض و محروميت از حوزه انتخابيه خود اظهار داشت: از تمام مسئولان براي احداث بيمارستان، ورزشگاه، ساخت راههاي مواصلاتي و . . . تشكر ميكنم و به آنها خداقوت ميگويم.
وي افزود: علاوه بر تمام اين خدمات اما عمق مشكلات به دليل قصور و كوتاهيها در گذشته در حدي است كه هيچ زباني را ياراي گفتن آنها نيست لذا براي جبران كاستيها عنايت كامل دولت را خواستاريم.
اين نماينده مردم ادامه داد: بر اساس تصميمات مسئولان نظام مقرر شد كه آب شرب شهر قم از اليگودرز تأمين شود؛ در سال جاري اين طرح كه در نوع خود يكي از پيچيدهترين طرحها در خاورميانه است، با اعتباري بالغ بر چند هزار ميليارد تومان در حضور رئيس جمهور به بهرهبرداري رسيد و كام مردم قم پس از انتظاري طولاني شيرين شد.
رحماني اضافه كرد: اين طرح سالانه 181 ميليون متر مكعب آب قابل شرب را از اليگودرز به قم منتقل ميكند؛ در طرح موقت مقدار اندكي از آب وارد كانال شده كه نياز شهر قم را به كلي تأمين كرده است چراكه ظرفيت انتقال اين آب بيش از دو برابر آب انتقالي از سد كرج به تهران است كه مورد استفاده قريب به 14 ميليون نفر است.
وي افزود: 181 ميليون متر مكعب آب در سال يعني حدود 500 هزار متر مكعب در روز نياز آب قابل شرب يكصد ميليون نفر را تأمين ميكند، درحاليكه استان قم حدود يك ميليون نفر جمعيت دارد كه 95 درصد آن در شهر مقدس قم سكونت دارند بنابراين با راهاندازي و انتقال كامل آب به قم هر نفر قمي 500 ليتر آب شرب سهميه دارند و اين آمار نشان ميدهد 5 تا 10 درصد آب انتقالي به منظور شرب به قم منتقل شده و مابقي آن به مصرف امور كشاورزي، صنعتي، سياحتي و گردشگري خواهد رسيد و اين خود فريبي بيش نبوده است.
اين عضو كميسيون كشاورزي همچنين يادآور شد: شهرستان اليگودرز كه از موقعيت ويژه و استثنايي در كل كشور و همجواري با استانهاي خوزستان، چهارمحال و بختياري، اصفهان، مركزي و لرستان برخوردار است، در صورت توجه استحقاق توسعه در زمينههاي مختلف را دارد بنابراين اگر قرار است انتقال آب اليگودرز به قم براي مصارف كشاورزي و غيره در استان قم باشد، اين حق اليگودرز است كه از تنها سرمايه خود يعني آب استفاده كند همچنين كه اگر مازادي نيز وجود داشته باشد، همسايگان اين استان سزاوارترند.
رحماني خاطرنشان كرد: در حال حاضر آبرساني و تأمين آب شرب هزاران نفر از اهالي شهرستان اليگودرز با تانكر صورت ميگيرد و اكثر روستاها به خاطر حفر تونل و كاهش سطح سفرههاي آبي در حال تخليه هستند يا كاملا خالي از سكنه شدهاند و بسياري از زمينهاي كشاورزي آبي به كشت ديم اختصاص پيدا كردهاند و انتقال كامل اين آب سد در دست احداث رودبار لرستان را با مشكل بيآبي مواجه ميكند.
وي با بيان اينكه همان بلايي كه با انتقال آب كوهرنگ بر سر اصفهان و زايندهرود آمده است، اين بار بر سر اليگودرز و سد رودبار خواهد آمد، گفت: با وجود اينكه پروژه انتقال آب اليگودرز به قم براي مردم برخي از شهرها و استانهاي كشور حياتبخش بود اما مردم شهرستان اليگودرز از نبود آب به شدت رنج ميبرند لذا وزارت نيرو بايد بداند پرداخت خسارت مردم و اعطاي حقآبه تكليف قانوني و ديني بر گردن آنها است چراكه قرار نيست حق مردم اليگودرز ضايع شود و غبار غم بر سر آنها بنشيند.
نماينده مردم اليگودرز در خانه ملت تصريح كرد: از بيمسئوليتي مسئولين و سكوت فعلي مردم و بيتفاوتي آنان در غارت سرمايههاي حياتيشان احساس امنيت و آرامش نكنيد و به وعدههايي كه به ازاي انتقال آب دادهايد، عمل كنيد چراكه شما موظفيد حقآبهها را مطابق تكليفي كه قانون توزيع عادلانه آب بر شما گذاشته است، بدهيد و بدانيد عملكرد فعلي شما در چپاول سرمايههاي مردم و اينكه لبخند را بر چهره برخي و غبار غم و اندوه را بر سر برخي ديگر بنشانيد، با هيچ يك از آرمانهاي عدالتخواهانه كه داعيهدارش هستيد، نهتنها همخواني ندارد بلكه بوي نكبت و نفرت ميدهد.
* اسلامي: شمرهاي امروز در مقابل اسلام و مرجعيت اظهارنظر ميكنند
در ادامه حسين اسلامي نماينده ساوه به عنوان دومين ناطق با تبريك فرا رسيدن مبعث پيامبر اسلام صلّي الله عليه و آله و سلّم اظهار داشت: يكي از مسائل بسيار مهم در اعتقاد ما اجتهاد در مقابل نص است؛ امروز يكي از مشكلات اساسي كشور به اين نكته برميگردد كه افرادي بدون دانش، معرفت و تخصص در خصوص اسلام قلمفرسايي ميكنند.
اين نماينده مجلس نمونه بارز برخوردهاي اجتهاد در مقابل نص را در زمان پيامبر و امام علي عليه السّلام و مصداق بارز آنها را شمر و عبدالرحمنبن ملجم دانست و گفت: امروز ميبينيم شمرهايي جديدي پيدا شدهاند كه اجتهاد در مقابل نص كرده و در مقابل اسلام، مرجعيت و روحانيت اظهارنظر ميكنند.
اسلامي ادامه داد: اين اجتهاد در مقابل نص در طول تاريخ براي افراد منحرف و جريانهاي انحرافي وجود داشته است و امروز نبايد نمايندگان مردم سكوت كنند چراكه بايد در دفاع از حريم اسلام، مرجعيت، علم، دانش و تخصص هركسي بايد در حوزه خود سخن بگويد.
وي با تاكيد بر اينكه نص ما ولايت فقيه است و همگان بايد بدانند رأي نمايندگان، رئيس جمهور و كساني كه از ملت رأي گرفتهاند، بدون ولايت اعتباري ندارد، خاطرنشان كرد: مجلس نبايد اجازه دهد افرادي با عنوان آزادي بيان و نقد و بررسي در خصوص مرجعيت و اسلام اظهارنظر كنند لذا اين جريانات انحرافي اخير از مصاديق بارز اجتهاد در مقابل نص است.
اين عضو كميسيون اصل 90 اضافه كرد: دولت در ششماهه دوم سال 89 به صنعتگر اعلام كرده كه به دولت كمك كنيد تا هدفمندي يارانهها انجام شود و ما از درآمد هدفمندي يارانهها به شما كمك ميكنيم اما به جاي اينكه از درآمد هدفمندي يارانهها به آنها كمك كند، بهيكباره 14 درصد افزايش نرخ اعلام ميكند و معاملات اقتصادي كشور را به هم ميزند.
* كعبي: 70 درصد برنامه چهارم محقق نشده است
عبدالله كعبي نماينده آبادان نيز ديگر ناطق صحن علني مجلس بود كه با بيان اينكه در جلسات هفته گذشته يكي از دوستان گفت ديگر در خصوص مشكلات شهري خود موضوعي مطرح نكنيد چراكه دولت عزمي براي حل مشكلات شهرستانها و استانها ندارد لذا من تمام مطالبم را در خصوص مسائل كشور، دولت و مجلس اعلام ميكنم، گفت: 6 سال از برنامه چشمانداز 20ساله كه قرار بود در سال 1404 ما را در منطقه كشوري توسعه يافته و پيشتاز كند، ميگذرد كه در اولين قدم در اجراي اين برنامه، فقط 30 درصد برنامه چهارم توسعه تحقق پيدا كرد و نتوانستيم به شاخصهاي كلان اقتصادي مورد نظر برسيم.
اين نماينده مجلس ادامه داد: قرار بود در آخرين سال اجراي برنامه چهارم توسعه يعني سال 1388 به رشد اقتصادي 8 درصد و نرخ تورم تكرقمي برسيم ولي نهتنها به اين اهداف نرسيديم بلكه طبق گزارش صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني رشد اقتصادي ايران در سال 2010 ميلادي به ميزان يك درصد پيشبيني ميشود.
كعبي در ادامه تصريح كرد: عدم تحقق اهداف برنامه چهارم در حالي صورت گرفت كه موجودي ذخيره ارزي در آغاز دولت نهم حدود 13 ميليارد و در طول اجراي برنامه با افزايش بيسابقه قيمت نفت و گاز و درآمد نفتي كشور به 283 ميليارد دلار رسيد اما ناكامي دولت در رسيدن به اهداف برنامه چهارم توسعه در حالي رخ داد كه علاوه بر وجود منابع مالي كافي نظرات اصلاحي دولت نهم در برنامه چهارم توسط مجلس هفتم، نيز اعمال شد.
وي اضافه كرد: لذا هيچ عذر و بهانهاي در عدم تحقق برنامه چهارم توسعه و تأخير در برنامه پنجم توسعه به مدت يك سال باقي نمانده است بنابراين گير كار در عدم تحقق برنامه چهارم و ارائه برنامه پنجم را بايد در انحلال سازمان برنامه و بودجه با وجود نيم قرن سابقه كار و تجربه و عدم پايبندي رئيس جمهور به اجراي قوانين و مقررات به ويژه قوانين برنامه جستوجو كنيم. علاوه بر اينكه عليرغم همكاري مجالس هفتم و هشتم با نظرات رئيس جمهور در اصلاح برنامه چهارم و تصويب برنامه پنجم، قوانين ساليانه و قانون هدفمند كردن يارانهها سرانجام دولت نمك را خورد و نمكدان را شكست و هر از چندگاهي با بحرانآفريني و عدم اجراي قوانين و طرح مطالب بيربط و خلاف، موجب تضعيف مجلس ميشود.
نماينده آبادان در خانه ملت همچنين گفت: دولت هفتم و هشتم در اجراي برنامه سوم توسعه به منظور بهرهبرداري از مخازن مشترك بين ايران و قطر اقدام به احداث فازهاي پارس جنوبي و فعال كردن منطقه آزاد عسلويه كرد؛ طي برنامهريزي در دورههاي سوم و چهارم توسعه قرار بود دولت با توليد محصولات پتروشيمي و گاز به منظور صادرات به درآمدي بالغ بر 20 ميليارد دلار دست يابد همچنين بايد گفت كه در پايان دولت هشتم حدود 30 هزار نفر در منطقه عسلويه به كار اشتغال داشتند.
كعبي افزود: با شروع كار دولت نهم فازهاي مختلف پارس جنوبي و منطقه عسلويه به حالت نيمهتعطيل درآمد و اعتبارات آن صرف هزينه كارهاي ديگر از جمله ساخت مسكن مهر يا سفرهاي استاني شد لذا طرحهاي برنامهريزي شده نفتي در منطقه پارس جنوبي و عسلويه به اجرا درنيامد و ميزان بهرهبرداري قطريها از ميادين مشترك به صدبرابر ميزان برداشت ايران از پارس جنوبي رسيد و كارگران مشغول به كار عسلويه نيز به حدود 7 هزار نفر كاهش پيدا كرد كه اين موضوع سبب افزايش بيكاري نيز شده است.
وي تصريح كرد: مجلس نيز هيچ اقدامي در مقابل اين انديشه غلط و غيرقانوني از خود نشان نداد و با اينكه ماده 157 نظارتي برنامه چهارم توسعه، تكليف دولت و مجلس را براي نظارت بر قانون برنامه تعيين كرده بود ولي پس از گذشت يكي دو سال كه رئيس جمهور در اجراي اين قانون گزارشي به مجلس ارائه نداد، مجلس تنها به تذكر و ارسال نامههايي اكتفا كرد و اين پيشدرآمدي بود براي عدم اجراي برنامه و ساير قوانين مصوب مجلس از سوي دولت.
اين عضو كميسيون عمران يادآور شد: متأسفانه مجلس از ابزارهاي قانوني و نظارتي خود استفاده نكرد و اكنون با انجام تحقيق و تفحص از برنامه چهارم مشخص شده حدود 70 درصد از برنامه چهارم محقق نشده است.
كعبي با بيان اينكه لايحه برنامه پنجم توسعه بايد در سال اول اجراي برنامه به مجلس ارائه ميشد، گفت: تعلل در ارسال لايحه و تأخير در تصويب آن موجب شد كه كشور يك سال بدون برنامه باشد و اين در حالي است كه هيچ عذري براي مجلس، دولت و بيقانون گذاشتن كشور متصور نبود.
وي با اشاره به اينكه بر اساس اطلاعات بنده در طي دوران مديريت احمدينژاد به اندازه يكصد سال نفت درآمد نفتي داشتيم، خاطرنشان كرد: با اين درآمد نفتي متأسفانه تاكنون مشكلات كشور حل نشده است، همچنين گزارشهاي تلفيق بودجه در سالهاي اخير از قصور دولت در اجراي قوانين بودجههاي مصوب حكايت ميكند و حاكي از پديده بنيانكن قانونگريزي است كه از ديوان محاسبات ميخواهيم بررسيهاي خود را در اين زمينه انجام دهد.
اين نماينده مجلس ادامه داد: درخصوص افزايش اشتغال و رونق توليدات داخلي نيز بايد گفت كه دولت قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي و صنعتي كشور در اجراي پروژهها و ارائه تسهيلات به منظور صدور خدمات را رو به افول گذاشت و سبب افزايش بيكاري و ترويج واردات بيرويه شد كه جاي سؤال است كه آيا براي مجلسيها جاي سؤال نبود كه اجراي اين قانون براي افزايش اشتغال چه شد؟
كعبي همچنين گفت: رئيس جمهور در اجراي يك سناريوي از پيش تعيين شده، تصميمگيري براي عزل و نصب وزرا و حتي مديران ميانه كشور را به رئيس دفتر خود محول كرده است لذا عزل وزرا كه اخيرا با تفسير به رأي از قانون ادغام وزارتخانهها صورت گرفته، پيشدرآمدي براي تكرار سناريوي خود براي انتخابات مجلس نهم است.
وي در پايان خاطرنشان كرد: كشور امارات در آبهاي سرزميني ما اسكله زده است و وارد آبهاي ايران شده است كه متأسفانه وزير امور خارجه در آخرين جلسه خود در امارات به جاي اينكه از آنها بخواهد اسكلههاي خود را از آبهاي ايران خارج كنند، آبهاي سرزمين ايران را نيز به آنها واگذار كرده است كه اميدوارم كميسيون امنيت ملي به اين موضوع توجه كند.
* ابقاي نكونام بر رياست كميسيون اصل 90 براي دومين سال متوالي
پس از سخنان ناطقان امروز مجلس، انتخاب رئيس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي در دستور كار جلسه علني پارلمان قرار گرفت.
حجتالاسلام محمدابراهيم نكونام نماينده مردم گلپايگان و رئيس فعلي كميسيون مذكور، تنها كانديداي رياست براي اين كميسيون بود كه وكلاي ملت با 114 رأي موافق و 110 رأي سفيد يا مخالف از 224 آراي ماخوذه مجددا نكونام را براي رياست بر اين كميسيون انتخاب كردند.
پيش از آغاز رأيگيري، محمدرضا باهنر نايب رئيس اول مجلس كه در غياب لاريجاني رياست ساعتي از صحن علني را بهعهده داشت، گفت: هيئت رئيسه مجلس طبق آئيننامه داخلي، در رابطه با رئيس كميسيون اصل 90 و انتخاب وي براي چهارمين و آخرين سال فعاليت مجلس هشتم، بررسيهايي را در اين زمينه انجام داد و آقاي نكونام رياست فعلي اين كميسيون را پيشنهاد داد.
وي افزود: در حال حاضر از آنجايي كه تنها يك نفر براي رياست بر كميسيون اصل 90 كانديداست، در واقع ما از نمايندگان راي اعتماد ميخواهيم و يك كارت بيشتر بين نمايندگان توزيع نشده كه يا بايد روي آن نام آقاي نكونام را بنويسند يا سفيد به گلدانها بيندازند يا روي كارتها كلمه مخالف را به كار ببرند تا معلوم شود كه به آقاي نكونام رأي ندادهاند.
* متن گزارش كميسيون اصل 90 درباره تخلفات دولت در تشكيل وزارت ورزش
نمايندگان مجلس در جلسه علني پارلمان گزارش كميسيون اصل 90 مجلس درباره تخلف دولت در عدم تشكيل وزارت ورزش و جوانان را استماع كردند.
حجتالاسلام حسين اسلامي نماينده ساوه و سخنگوي كميسيون اصل 90 مجلس اين گزارش را در صحن علني قرائت كرد كه متن كامل آن به شرح ذيل است:
گزارش تخلف در عدم تشكيل وزارت ورزش و جوانان
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي تخلف در عدم تشكيل وزارت ورزش و جوانان را طي نامه شماره 3104/10/د مورخ 27 فروردين 1390 به كميسيون اصل 90 اعلام داشته و تصريح نموده است كه اين موضوع در 2 نوبت در قوه مجريه توسط معاونت نظارت مجلس اطلاع داده شده است، ليكن اقدامي صورت نپذيرفته . . . و در نهايت از كميسيون اصل 90 خواسته شده تا موضوع رسيدگي و نتيجه به مجلس گزارش شود.
بررسيها نشان ميدهد كه معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي طي نامه شماره 2195 مورخ 23 فروردين 1390 به عنوان رئيس جمهور ضرورت تعجيل در معرفي وزير پيشنهادي براي تصدي وزارت ورزش و جوانان به مجلس شوراي اسلامي را مطرح نموده است.
همچنين مشاراليه طي نامه شماره 2209 مورخ 23 فروردين 1390 به عنوان معاون محترم برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اعلام نموده نظر به اينكه با تصويب قانون تبديل سازمانهاي تربيت بدني و ملي جوانان به وزارت ورزش و جوانان، در مورخ 12 ديماه 1389، ادامه فعاليت سازمانهاي تربيت بدني و ملي جوانان غيرقانوني است، ضرورت دارد از ابلاغ تخصيص هرگونه اعتبارات به عناوين مذكور خودداري گردد . . . كه پاسخي ارائه نشده است.
مراتب پس از بررسي در جلسات اعضاي ثابت و عمومي كميسيون مطرح و مورد بحث و اتخاذ تصميم قرار گرفت كه نتيجه به شرح ذيل اعلام ميگردد.
1- تخلف در عدم ادغام سازمانهاي مورد نظر مقنن از زمان تصويب قانون
طبق قانون تبديل سازمانهاي تربيت بدني و ملي جوانان به وزارت ورزش و جوانان از تاريخ تصويب اين قانون سازمانهاي تربيت بدني و ملي جوانان با اعتبارات، نيروي انساني و امكانات ادغام و به وزارت "ورزش و جوانان " تبديل ميشود.
بر اساس قانون اصلاح ماده 2 قانون مدني، قوانين 15 روز پس از انتشار در سراسر كشور لازمالاجرا است مگر آنكه در خود قانون ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد و چون در قانون مورد بحث تاريخي اجراي قانون تاريخ تصويب آن (12 دي ماه 89) تعيين شده بنابراين بايد از تاريخ مذكور سازمانهاي نامبرده شده ادغام ميشدند و وزارت ورزش و جوانان تشكيل ميشد. لكن از آنجا كه قانون فوق الاشاره در 29 دي ماه 89 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده و در تاريخ 30 دي ماه 89 به رئيس جمهور ابلاغ شده، حتي اگر تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ فرض شود، سازمانهاي تربيت بدني و ملي جوانان با اعتبارات، نيروي انساني و امكانات، بايد حداقل از تاريخ ابلاغ، (30 دي ماه 89) در يكديگر ادغام و به وزارت ورزش و جوانان " تبديل ميشدند لذا اولا عدم ادغام 2 سازمان مورد نظر مقنن از آن تاريخ، جلوگيري از اجراي قوانين مملكتي بوده و مستند به ماده 576 قانون مجازات اسلامي جرم تلقي ميشود، ثانيا مصرف اعتبارات، پرداخت حقق و مزايا به نيروي انساني و استفاده از امكانات به دستور مسئولين سازمانهاي تربيتبدني و ملي جوانان بر خلاف قانون ميباشد و عمل دستور دهندگان به مصرف اعتبارات در هر يكي از سازمانهاي فوق به استناد ماده 93 قانون محاسبات عمومي كشور در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي است.
2- تخلف در عدم معرفي وزير وزارت ورزش و جوانان
به موجب تبصره 2 ماده 190 قانون آئيننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي "چنانچه مجلس به يك يا چند وزير رأي اعتماد نداد و يا وزارتخانهاي به هر دليل وزير نداشته باشد، رئيس جمهور موظف است با رعايت اصل 135 قانون اساسي حداكثر قبل از 3 ماه فرد يا افراد ديگري را براي اخذ راي به مجلس معرفي نمايد. " لذا با توجه به اينكه به موجب قانون تبديل سازمانهاي تربيت بدني و ملي جوانان به وزارت، ورزش و جوانان، آن وزارتخانه حداقل از تاريخ ابلاغ قانون به رئيس جمهور، 30 دي ماه 89، تشكيل يافته تلقي ميشود و رئيس جمهور موظف بود قبل از گذشت 3 ماه و حداكثر تا تاريخ (30 فروردين 1390) فردي را براي تصدي وزارت ورزش و جوانان به مجلس شوراي اسلامي معرفي نمايد كه چنين نشده است.
بنابراين عدم اجراي تبصره مذكور محرز و اولا كليه دستورات صادر شده از سوي بالاترين مقامات 2 سازمان تربيت بدني و ملي جوانان در اجراي مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومي كشور تخلف از قوانين و مقررات ميباشد كه عمل آنها به استناد ماده 93 قانون مذكور در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي است و ثانيا عدم معرفي فردي براي تصدي "وزارت ورزش و جوانان " ظرف 3 ماه منطبق با ماده 576 قانون مجازات اسلامي مبني بر جلوگيري از اجراي قوانين مملكتي با سوءاستفاده از مقام است.
كميسيون تذكرات مكرر مقامات و مسئولين به لزوم تسريع در معرفي وزير پيشنهادي به مجلس شوراي اسلامي رئيس جمهور طي نامه شماره 42 639 مورخ 23 خرداد 1390 و خارج از موعد مقرر نسبت به معرفي وزير پيشنهادي اقدام كرد. در اين معرفينامه بهخلاف روال معمول مسائلي مطرح شده كه نهتنها مغاير دستورات مقام معظم رهبري مبني بر عدم مطرح كردن اختلافات بين آحاد جامعه بود بلكه به دلايل ذيل به هيچ وجه منطبق با قوانين و مقررات نميباشد.
در بندهاي 4 و 5 نامه معرفي وزير، سؤالي راجع به مرجع ادغام يا اقدام قانوني راجع به اصلاح ورزش و جوانان و در بندهاي يك و 2 نامه ابهاماتي راجع به زمان اجراي قانون مطرح شده است. با عنايت به وظايف محول به معاونين حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور جاي تعجب است با توجه به تجربه قضايي و اجرايي و تقنيني آنان از عهده تشخيص مجري نسبت به احكام قانون تشكيل وزارت ورزش و جوانان برنيايند.
همچنين تفكيك قانون لازم الاجرا از قانون نسخ شده از ابتداييترين اصول حقوقي است كه عاجز بودن معاونين و مشاورين حقوقي رئيس جمهور از اين مهم به دور از ذهن است.
همچنين در بند 3 نامه به عدم امكان تامين هزينه تاسيس وزارتخانه از محل صرفهجويي در هزينههاي همان وزارتخانه اشاره شده كه در اين خصوص بايد توجه داشت كه در زمان تصويب قانون اعتبارات مربوط به 2 سازمان تربيت بدني و ملي جوانان برقرار بوده و اگر وزارت ورزش و جوانان در موعد مقرر تشكيل ميشد، مسلما در هزينههاي دو سازمان كه به يك وزارتخانه تبديل شده و اعتبارات آنها پس از اقدام به وزارت خانه تعلق يافته است، صرفهجويي ميشد. ضمن اينكه طبق اصل 67 قانون اساسي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي سوگند ياد كردهاند كه همواره به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند باشند. بنابراين قوانيني كه توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي محترم نگهبان ميرسيد، به دليل آنكه در راستاي اعتلاي كشور بوده و حقوق ملت در آنها رعايت شده حاوي نشاط و شادابي است كه در ما نحن فيه وزارت ورزش و جوانان ميتواند جايگزين مناسبي براي سازمانهايي باشد كه عدم كارايي و اثربخشي آنها و سرخوردگي جوانان و ورزشكاران ناشي از عملكرد آنها به اثبات رسيده است.
همچنين انجام هزينه از محل صرفهجويي براي اولين بار نيست كه در قوانين به تصويب ميرسد. به عنوان مثال به موجب تبصره يك جزء (ت) بند يك قانون بودجه 90 مقرر شده تا كسري بازپرداخت تعهدات قانوني وزارت نفت از محل صرفهجويي در بودجه كل كشور تامين شود يا طبق بند 82 قانون بودجه سال 90 دولت موظف شده حقوق رد ديون و مطالبات ايثارگران و خانواده معظم شهدا و كاركنان اعم از شاغل يا بازنشسته را از محل صرفهجويي حين اجراي بودجه تامين كند يا بر اساس تبصره ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري مقرر شده تا فوقالعادههاي بندهاي 5 و 6 ماده مذكور، (فوقالعادههاي شغل مشاغل تخصصي و عملكرد و كارآيي) از محل صرفهجويي حاصل از اصلاح ساختار، نيروي انساني و واگذاري امور به بخش غيردولتي پرداخت شود.
* باهنر: رئيسجمهور موظف به معرفي فوري وزير جديد ورزش و جوانان است
مصطفي كواكبيان نماينده مردم سمنان و عضو فراكسيون اقليت مجلس پس از قرائت گزارش كميسيون اصل 90 درباره تخلف دولت در عدم تشكيل وزارت ورزش و جوانان، به بيان تذكري آئيننامهاي پرداخت و اظهار داشت: به دنبال رأي عدم اعتماد مجلس به سجادي، دولت يك سرپرست براي وزارت ورزش و جوانان تعيين كرده است.
وي افزود: اگر اين اقدام دولت جنبه قانوني ندارد، بهتر است همين الان مشخص شود.
اين نماينده تأكيد كرد: تكليف آينده ورزش كشور ما مشخص نيست و متأسفانه تيم جوانان، نوجوانان و تيم اميد ما در رقابتهايي كه داشتهاند، ناكام ماندهاند و ما بايد بدانيم كه آيا تعيين سرپرست براي وزارت ورزش و جوانان جنبه قانوني دارد يا خير.
كواكبيان در خاتمه خواستار مشخص شدن تكليف اين موضوع شد.
در ادامه محمدرضا باهنر نماينده تهران و نايب رئيس اول مجلس در پاسخ به اين تذكر نماينده سمنان گفت: رئيس جمهور موظف است در اسرع وقت وزير جديد را براي تصدي وزارت ورزش و جوانان معرفي كند چراكه فرصت سهماهه دولت خيلي وقت است كه سپري شده است.
- در ادامه اين جلسه محمدرضا خباز نماينده كاشمر و عضو ديگر فراكسيون اقليت مجلس نيز به بيان تذكري آئيننامهاي با استناد به ماده 23 آئيننامه داخلي مجلس پرداخت و در خصوص گزارش كميسيون اصل 90 درباره تخلف در عدم تشكيل وزارت ورزش و جوانان، گفت: كميسيون اصل 90 ميتوانست سه ماه پيش اين گزارش را ارائه دهد تا در روند تأسيس اين وزارتخانه اثرگذار باشد.
وي افزود: البته ارائه اين گزارش در شرايط امروز نيز بياثر نيست اما اگر به موقع ارائه ميشد، طبيعتا در روند سازمان تربيت بدني و شكلگيري اين سازمان تأثيرگذار ميبود.
خباز همچنين تصريح كرد: شرايطي كه امروز در ورزش كشور ما حاكم است، بدترين شرايط بعد از انقلاب است و امروز كه اين اتفاقات رخ داده است، ما از هيأت رئيسه مجلس ميخواهيم كه اين گزارش را به قوه قضاييه بدهد تا افراد متخلف مؤاخذه شوند.
- در ادامه عزيز اكبريان نماينده مردم كرج در مجلس نيز به بيان تذكر آئيننامهاي پرداخت و با انتقاد از عدم معرفي وزير براي تصدي وزارت ورزش و جوانان، گفت: آيا قحط الرجال است كه كسي را به مجلس براي وزارت ورزش و جوانان معرفي نميكنند؟
وي افزود: مجلس بايد اين موضوع را پيگيري كند و امروز تمام اقدامات انجام شده در سازمان تربيت بدني غيرقانوني بوده و آقايان بايد جواب دهند.
- در اين جلسه همچنين نادر قاضيپور نماينده مردم اروميه نيز در تذكري آئيننامهاي با اشاره به قرائت گزارش كميسيون اصل 90 درباره تخلف در عدم تشكيل وزارت ورزش و جوانان، ضمن تشكر از اين گزارش كميسيون مذكور، گفت: بايد توضيح داده شود كه چهكسي قرار است اين گزارش را اجرا كند؛ قوه قضاييه، مجلس، دولت يا كميسيون اصل 90؟
وي افزود: اگر كميسيون اصل 90 در گزارش خود متخلف را خود رئيس جمهور ميداند، بايد انتخابات رياست جمهوري برگزار شود اما اگر منظور رئيس سازمان تربيت بدني است، بايد الآن ابلاغ شود تا گزارش مذكور اجرا شود.
در ادامه محمدرضا باهنر نايب رئيس اول مجلس در پاسخ به اين تذكر قاضيپور، گفت: اين گزارش مبتني بر قانون اساسي بود كه در صحن علني ارائه شد و طبق آئيننامه داخلي مجلس گزارشهاي اين چنيني بايد پس از ارائه به هيأت رئيسه بدون رعايت نوبت در دستوركار قرار گيرد.
باهنر همچنين گفت: ما وظيفه رأيگيري از صحن علني در رابطه با گزارش كميسيون اصل 90 را نداريم و اين گزارشي است كه از سوي كميسيون مذكور قرائت شده و بعدا اين كميسيون در رابطه با گزارش خود تصميمگيري ميكند.
* اعلام وصول لايحه موافقتنامه تجارت آزاد بين ايران و سوريه
حجتالاسلام حسين سبحانينيا عضو هيئت رئيسه مجلس در جلسه علني پارلمان موارد اعلام وصولي را قرائت كرد كه بر اين اساس، طرح اصلاح ماده 48 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و لايحه موافقتنامه تجارت آزاد بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه كه از سوي دولت به مجلس ارائه شده است نيز اعلام وصول شد.
* رسايي: پاسخ ندادن لاريجاني به مكاتبات اصل 90 درباره شكايات نمايندگان جرم است
حجتالاسلام حميد رسايي نماينده تهران طي تذكري آئيننامهاي، اظهار داشت: رعايت قانون توسط همه قوا و نمايندگان مجلس لازم و ضروري است.
وي افزود: ما در چند ماه گذشته شاهد بوديم كه كميسيون اصل 90 درباره تخلفات هيئت رئيسه مجلس و يكشنبه سياه گزارشهايي را ارائه داده است و در اينباره حتي چندين بار با هيئت رئيسه پارلمان مكاتباتي انجام داده است اما اين گزارش هنوز در صحن علني قرائت نشده و ما ميخواهيم اجازه قرائت اين گزارش مدفون شده از سوي هيئت رئيسه ارائه شود.
رسايي همچنين گفت: بنده شخصا از آقاي لاريجاني رئيس مجلس در دو مورد به كميسيون اصل 90 شكايت كردم كه در يك مورد به همراه چند نفر از نمايندگان بوده و در مورد ديگري نيز حدود 30 نفر از نمايندگان از آقاي لاريجاني در رابطه با برخي موضوعات از جمله لايحه حمايت از خانواده شكايت كردهايم.
اين نماينده مجلس همچنين گفت: كميسيون اصل 90 چندين بار درباره شكايات نمايندگان از وي، با لاريجاني مكاتبه كرده و از او خواسته كه در اين كميسيون حاضر شود و پاسخ بگويد اما آقاي لاريجاني حضور نيافته است اما سؤال بنده اين است كه آيا آقاي لاريجاني شأن خودش نميداند كه به كميسيون اصل 90 پاسخگو باشد؟
وي با بيان اينكه مذاكرات مجلس همواره ضبط ميشود اما زماني كه بنده به عنوان يك نماينده مجلس مراجعه ميكنم تا اين صدا را دريافت كنم به من نميدهند، گفت: اقدام آقاي لاريجاني در عدم پاسخگويي به كميسيون اصل 90 درباره شكايات نمايندگان، جرم محسوب ميشود و دستگاه قضايي بايد نسبت به اين جرم رسيدگي كند.
** اين سخنان رسايي، "دو دو " برخي از نمايندگان به نشانه مخالفت را برانگيخت كه رسايي نيز به آنها گفت: همين امروز به شما تذكر دادند كه "دو دو " نكنيد و اين "دو دو " شما مانند "هو هو " است و رهبر معظم انقلاب از اين موضوع ناراحت هستند.
رسايي در خاتمه با تاكيد بر اينكه رئيس مجلس بايد مانند همه به مكاتبات كميسيون اصل 90 پاسخ دهد، گفت: توضيح ديگري در رابطه با اين موضوع لازم نيست و تذكر بنده وارد است.
در ادامه محمدرضا باهنر با بيان اينكه: "آقاي رسايي شما به هيچوجه آئيننامه داخلي مجلس را رعايت نكرديد "، گفت: ما گفتيم براي يك دفعه هم كه شده، هرچه دل تنگت ميخواهد بگو!
باهنر افزود: شما پشت تريبون نميتوانيد مجرم تعيين كنيد و رئيس مجلس را نميتوان به حكم رسايي بازداشت كرد و صدور حكم يك قاضي عادل ميخواهد و شما نميتوانيد مجرم تعيين كنيد.
نايب رئيس اول مجلس همچنين گفت: نماينده مجلس را نميتوان با حكم رسايي، دستگير و بازداشت كرد.
* موافقت با دوفوريت استفساريهاي درباره دوره نمايندگي و مدارك تحصيلي نمايندگان
نمايندگان مجلس پس از بررسي دوفوريت طرح قانوني استفساريه ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 و اصلاحات بعدي آن، با 160 رأي موافق، 42 رأي مخالف و 15 رأي ممتنع از 219 نماينده حاضر در صحن علني پارلمان، با دوفوريت طرح مذكور موافقت كردند.
اين طرح كه به امضاي 35 نفر از نمايندگان رسيده، شامل يك مقدمه توجيهي و يك موضوع استفساريه است.
در سؤال اين استفساريه آمده است: "باتوجه به اصل 63 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه هر دوره نمايندگي را چهار سال ميداند، آيا منظور قانونگذار در تبصره 3 ماده 28 قانون موضوع استفساريه از دوره نمايندگي طي مدت 4ساله ميباشد يا شامل نمايندگان مياندورهاي هم ميشود؟ "، در پاسخ به اين سؤال نيز تصريح شده كه: "بلي، مقصود يك بار نمايندگي در هر دوره به ميزان ولو كمتر از مدت 4سال ميباشد و شامل نمايندگي مياندورهاي هم ميشود ".
همچنين در سؤال ديگري كه در طرح استفساريه مذكور عنوان شده، آمده است: "آيا مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و كارشناسي و معادل آنها شامل آن دسته از مداركي ميباشد كه توسط وزارت علوم، وزارت بهداشت و حوزه علميه و ديگر مراجع قانوني ذيصلاح صادر شده است (آنچه در ثبتنام داوطلبين دوره هشتم اعمال شده؟) "، كه پاسخ آن نيز "بلي " است.
* محمدياري: قرائت نطقهاي مياندستور در جلسه امروز خلاف آئيننامه بود
بهمن محمدياري نماينده مردم تالش در مجلس در جلسه امروز پارلمان طي تذكري با استناد به ماده 106 آئيننامه داخلي اظهار داشت: طبق آئيننامه داخلي مجلس اگر تخلفي در صحن علني صورت گيرد، هيئت رئيسه بايد اين موضوع را تذكر دهد.
وي افزود: طبق آئيننامه در هر جلسه رسمي مجلس بهجز جلسات بررسي بودجه و برنامه و استيضاح يا رأي اعتماد به وزرا 3 نفر از نمايندگان مجلس ميتوانند نطق داشته باشند، اما در جلسه امروز مجلس كه رأي اعتماد به آقاي نيكزاد وزير پيشنهادي راه و شهرسازي مورد رسيدگي قرار گرفت، نطقهاي مياندستوري قرائت شد كه مغاير با ماده 106 آئيننامه داخلي مجلس بود.
محمدياري در بخش ديگر از سخنانش تصريح كرد: در رأي اعتماد به وزرا نيازي به ثبتنام براي نطقهاي اضطراري نيست.
وي همچنين با اشاره به نامه گلايهآميز رئيس جمهور در معرفي وزير ورزش و جوانان گفت: در جلسه علني مجلس نامه معرفي وزيران تنها بايد اعلام وصول شود و قرائت آن نامه نبايد در صحن علني انجام ميشد. قرائت نامه رئيس جمهور خلاف آئيننامه داخلي مجلس بود و در جلسه علني امروز نيز نبايد نطق مياندستور قرائت ميكردند چراكه اين موضوع نيز خلاف آئيننامه بود.
در ادامه محمدرضا باهنر، ضمن وارد دانستن تذكر محمدياري گفت: موضوعي كه در خصوص نطقهاي نمايندگان مطرح كرديد، به نظرم درست است و غفلتي در اين زمينه از سوي هيئت رئيسه مجلس صورت گرفت اما راي اعتماد به آقاي نيكزاد وقت كوتاهي از مجلس را به خود اختصاص داد البته چون آئيننامه داخلي نسبت به عدم قرائت نطقها در زمان راي اعتماد به وزرا صراحت دارد، بايد اين موضوع رعايت ميشد.
باهنر همچنين در خصوص قرائت شدن نامه معرفي وزير ورزش و جوانان نيز توضيح داد: ما همان روز به نمايندگان دولت گفتيم كه اين نامه مفصل است و قرائت آن به مصلحت نيست اما آنها گفتند كه نامه معرفي وزير ورزش و جوانان كه طي نامهاي از سوي رئيس جمهور به مجلس انجام شده، داراي مقدماتي است كه بايد قرائت شود.
* سنايي: هيئت رئيسه درباره سخنراني ناطقان طرحهاي دوفوريتي سختگيري كند
مهدي سنايي نماينده مردم نهاوند در مجلس طي تذكر آئيننامهاي اظهار داشت: هر هفته در مجلس شاهد هستيم كه سخنان موافقان و مخالفان طرحهاي دوفوريتي كه دوفوريت آن در صحن علني مطرح است، درباره علت دوفوريتي بودن آن نيست بلكه نمايندگان روي محتواي طرح صحبت ميكنند.
وي افزود: بايد هيئت رئيسه مجلس نسبت به اين موضوع سختگيري داشته باشد چراكه اين مسئله در آئيننامه داخلي كاملا شفاف است.
سنايي همچنين در تذكر ديگري با استناد به بند 11 ماده 23 آئيننامه داخلي مجلس گفت: امروز طرح دوفوريتي در مورد قانون انتخابات مجلس و ميزان دوره نمايندگي براي نمايندگان مياندورهاي و مدارك تحصيلي آنان مورد بررسي قرار گرفت.
به گفته وي، روندي كه در مجلس براي ارائه طرحهاي مختلف با قيد فوريت پيش آمده، اين مسئله در نتيجه مقداري عدم دقت در ارائه طرحهاي مختلف است و مجلس حدود 3 ماه پيش طرحي در اين زمينه ارائه داد و تصويب كرد.
اين نماينده مجلس همچنين گفت: بايد براي حفظ شأن و جايگاه مجلس، مكانيسمي در اين زمينه ارائه شود تا قبل از ارائه هر طرحي و مطرح شدن آن طرح در صحن علني، اداره قوانين بررسيهاي ابتدايي روي آن انجام دهد.
- در ادامه اين جلسه جواد جهانگيرزاده نماينده اروميه در مجلس در بيان اخطاري با استناد به بند 9 اصل سوم قانون اساسي و در تذكري آئيننامهاي، اظهار داشت: طرح استفساريه ماده 28 قانون انتخابات مجلس كه در خصوص ميزان دوره نمايندگي درباره نمايندگان مياندورهاي و مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد و كارشناسي نمايندگان است، امروز در مجلس مورد بحث و بررسي قرار گرفت. اما اگر ما ميخواهيم شرايط داوطلب شدن براي مجلس نهم را تسهيل كنيم، بايد اين مسئله براي همه انجام شود.
وي افزود: در حال حاضر فرصت استعفاي كساني كه داراي مدارك كارشناسي بودهاند و ميخواستند در انتخابات مجلس نهم شركت كنند، گذشته است و مجلس در قوانين قبلي سختگيريهايي را در اين زمينه داشته است و اگر بناست تسهيلي در اين خصوص ايجاد كنيم، بايد به آنها هم تعميم داده شود.
در ادامه محمدرضا باهنر در پاسخ به اين تذكر جهانگيرزاده، گفت كه اخطار شما مربوط به قانوني است كه قبلا مجلس آن را تصويب كرده است، درحالي كه طرح ارائه شده تنها يك استفساريه است.
* تذكرات كتبي بهارستاننشينان به مسئولان اجرايي
اميدوار رضايي عضو هيئت رئيسه مجلس تذكرات كتبي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به مسئولان اجرايي كشور را ظهر امروز در صحن علني قرائت كرد.
مهدي مفتح نماينده مردم رزن به وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي درباره تأمين امكانات پزشك عمومي و متخصص براي مراكز درماني و بهداشتي رزن و فرهاد بشيري نماينده مردم پاكدشت به وزير كار و امور اجتماعي درخصوص اقدام لازم براي بازنشستگي پيش از موعد كارگران تذكر دادند.
همچنين قدرتالله عليخاني نماينده مردم قزوين از رئيس جمهور خواست در اجراي مصوبات سفرهاي استاني تسريع شود.
عبدالجبار كرمي نماينده مردم سنندج علاوه بر اينكه از رئيس جمهور خواست علل افزايش بيرويه قيمت اجناس بررسي و دستور تأمين سوخت مورد نياز چاههاي كشاورزي صادر شود، به وزير كشور نيز درباره سفرهاي مكرر مديران به حج تذكر داد.
مصطفي مطورزاده نماينده خرمشهر نيز به وزير امور خارجه درباره پيگيري اجراي مفاد موافقتنامه 1975 بين ايران و عراق درباره اروندرود و نصرالله ترابي نماينده شهركرد به وزير ارتباطات درباره اخذ هزينه از شماره تلفنهاي اطلاعرساني عمومي كه تا يك ماه قبل رايگان بودند، تذكر دادند.
در ادامه محمد سقايي نماينده نيريز و استهبان از رئيس جمهور درخواست كرد نسبت به اجراي طرح تأسيس درمانگاه تأمين اجتماعي شهرستان استهبان دستور صادر شود.
يوسف قاسمي نماينده لاهيجان و سياهكل به وزير كشاورزي درباره تسريع در پرداخت بهاي برگ سبز چاي خريداري شده از كشاورزان و محمد دهقاني نماينده چناران و طرقبه نيز به وزير مسكن و شهرسازي درباره پيگيري علل فروريختن ساختمان مسكن مهر گلبهار قبل از اتمام عمليات ساختماني آن تذكر دادند.
همچنين سيدناصر موسوي لارگاني نماينده مردم فلاورجان علاوه بر اينكه از رئيسجمهور خواست درباره بررسي علل ناكامي تيم ملي اميد دستور صادر كند، وي همچنين به وزير بازرگاني درباره جلوگيري از افزايش قيمت كالاهاي اساسي و به وزير ارتباطات درباره رفع اختلالات شبكه تلفن همراه تذكر داد.
فخرالدين حيدري نماينده مردم سقز و بانه نيز از رئيس جمهور خواست دستور برخورد قانوني با صندوق قرضالحسنه جوانان خير استان كردستان را صادر كند.
در ادامه همچنين سيدحسين نقويحسيني نماينده مردم ورامين و پيشوا به وزير بازرگاني براي بررسي علل افزايش قيمت مواد غذايي و حمل و نقل عمومي تذكر داد و از احمدينژاد درباره علل ناكامي تيم ملي اميد ايران توضيح خواست.
امير طاهرخاني نماينده مردم تاكستان نيز از رئيس جمهور خواست طرح احداث استاديوم تاكستان كه از مصوبات سفرهاي استاني بود، اجرايي شده و در گازرساني به روستاهاي تاكستان تسريع شود.
همچنين حسين گروسي نماينده مردم شهيار نيز از رئيس جمهور خواست نسبت به قصور فدراسيون فوتبال درباره حضور بازيكن دواخطاره در تركيب تيم ملي اميد كشور رسيدگي شود.
داريوش قنبري نماينده مردم ايلام به وزير ارشاد درباره ارائه گزارش از هزينه طرحهاي فرهنگي استان ايلام در سال 89 و اسدالله قرهخاني نماينده مردم عليآباد كتول به وزير راه و شهرسازي درباره جلوگيري از تردد وسايل نقليه سنگين در كمربندي نيمهتمام عليآباد كتول به دليل خطرآفرين بودن آن تذكر دادند.
در ادامه ناصر سوداني نماينده مردم اهواز به وزير جهاد كشاورزي درباره رسيدگي به وضعيت كشتارگاه صنعتي اهواز پس از گذشت 12 سال از تصويب آن و به وزير نيرو درباره طرح آبرساني امالقريب شهرستان بابي تذكر داد.
محمدقيوم دهقاني نماينده مردم ايرانشهر نيز وزير بهداشت درباره توجه در بهكارگيري نيروهاي بومي شهرستان در شبكه بهداشت و درمان و سيدعلي ادياني نماينده قائمشهر به وزير نيرو درباره لزوم جلوگيري از انتقال آب مازندران به استان سمنان تذكر دادند.
علياصغر يوسفنژاد نماينده مردم ساري به وزير كشور درخصوص تأمين اعتبار براي پروژههايي كه در جريان سيل سال گذشته در شهرستان ساري تعريف شدهاند، تذكر داد.
همچنين حسين سبحانينيا نماينده مردم نيشابور به وزير راه و شهرسازي براي دستور بازسازي روكش آسفالت جاده بينشهري فيروزه تا همت تذكر داد.
بهروز جعفري نماينده مردم سميرم نيز از رئيس جمهور خواست در تأسيس درمانگاه تأمين اجتماعي سميرم تسريع شود.
بهمن محمدياري نماينده تالش، اميدوار رضايي نماينده مسجد سليمان و احمد مهدوي نماينده ابهر از رئيس جمهور خواستند عوامل سهل انگاري در حذف تيم ملي فوتبال ايران در مسابقات مقدماتي المپيك 2012 لندن شناسايي و معرفي شوند.
همچنين سيدحسين دهدشتي نماينده مردم آبادان نز از رئيس جمهور درخواست كرد درباره دخالت غيرقانوني رئيس جمعيت هلال احمر ايران در تصميمگيري هيئت مديره هلال احمر استان اقدام شود.
سپه آجيرلو نماينده مردم پارسآباد به وزير كشاورزي درباره رسيدگي به عدم پرداخت قيمت تضميني كلزا در شهرستانهاي پارسآباد و بيلهسوار، ناصر سوداني نماينده مردم اهواز به وزير اقتصاد در مورد رفع مشكلات دريافت وجوه يارانهها و اسدالله عباسي نماينده مردم رودسر و املش به وزير كشاورزي براي علت تأخير در پرداخت بهاي برگ سبز پرداختي به كشاورزان تذكر دادند.
* پايان جلسه 4ساعته پارلمان
پس از قرائت تذكرات كتبي وكلاي ملت به مجريان، محمدرضا باهنر زنگ پايان جلسه علني امروز را به صدا درآورد تا سهشنبه هفته جاري نمايندگان ادامه دستور هفتگي مجلس را بررسي كنند.
نايب رئيس اول مجلس در پاسخ به نمايندگاني كه خواستار ارائه تذكرات شفاهي خود بودند گفت كه جلسه ديگر ظرفيت ادامه دادن را ندارد و از نظر آييننامه زمان ارائه تذكرات شفاهي تعداد نمايندگان حاضر بايد 145 نفر باشند اما همواره تذكرات شفاهي زماني داده ميشوند كه 30 تا 40 نفر بيشتر در صحن حضور ندارند كه اين خلاف آييننامه است.
+ نوشته شده در یکشنبه پنجم تیر ۱۳۹۰ ساعت 16:48 توسط عاشق شهادت
|